ضعف التمويل والسمسرة واختلالات تهدد اتفاقية النقل المدرسي بجهة طنجة

طنجة: محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة،  أن ضعف التمويل والسمسرة أضحيا يهددان الصفقة التي سبق أن أعلن  عنها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمتعلقة بأسطول من النقل المدرسي، بعد أن تبين أن هذه الاتفاقية تشوبها بعض الاختلالات، من قبيل أن السيارات المخصصة لهذا الغرض تم كراؤها فقط، على غرار ما تم الترويج له، من كونها الصفقة الأولى من نوعها بالإقليم، وهو الأمر الذي جعل عددا من المتدخلين ببعض الجماعات المحلية، يحاولون الدفاع قصد الانتفاع من الصفقة. وحسب المصادر، فإن هذه السيارات لم تعط للجماعات على اعتبار أنها ليست في ملك الدولة، والتي تم كراؤها لمدة ثلاث سنوات، وتمنح الجهة مستحقات ثمن السائق وكذلك ثمن البنزين، وهو ما سيجعل الصفقة تقام بمبالغ طائلة نظرا لكون المبلغ المالي المخصص لكراء مثل هذه السيارات هو مكلف، تقول الصادر نفسها، التي عبرت عن استغرابها من كون هذه الصفقة تحولت لما يشبه البقرة الحلوب بالجهة، حيث ما فتئ عدد من رؤساء الجماعات يطالبون بضرورة تزويدهم بالمبالغ المالية، قصد الدفع بهذا الأسطول من السيارات، كما يتم دفع جمعيات من قبل بعض الرؤساء وأعوانهم في ما يشبه عملية سمسرة في هذه الصفقة التي كان من الأجدر، تقول المصادر ذاتها، أن تسلم وفق ضوابط ودفتر تحملات يمنع مثل هذا الاستغلال والسمسرة، بيد أن العماري فضل التسويق الإعلامي والاستعجال في هذه القضية، مما أدى إلى نشوب صراعات حولها منذ بداية إطلاقها بأشهر قليلة. وطالبت المصادر ذاتها مصالح وزارة الداخلية بالإشراف على هذه الصفقة، بعد أن تخلى عنها رئيس الجهة، وحول الملف إلى رؤساء الجماعات اللاهثين وراء مثل هذه الصفقات مما يهددها بالتوقف، وهو ما سيضر بمصالح العشرات من تلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يتهددهم الهدر المدرسي في حال توقف الصفقة.

يشار إلى أن هذا الملف سبق أن تم إعطاء انطلاقته بمقر الجهة، منذ شهر أكتوبر الماضي، ومن أطرافه إلى جانب مجلس جهة طنجة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، إذ تبين أن هذه الصفقة في شطرها الأول الموجهة نحو أقاليم، طنجة-أصيلة والعرائش وتطوان والفحص-أنجرة والمضيق –الفنيدق، تشوبها اختلالات، على أن يتم إطلاق العملية المتعلقة بأقاليم وزان وشفشاون والحسيمة، كما سبق أن تم الكشف عن ذلك أثناء التوقيع على مضامينها.