تراهن وزارة التربية الوطنية على مهنة التدريس لإصلاح قطاع التعليم، حيث يتم الآن تجريب هندسة تكوين جديدة للأساتذة، بالموازاة مع سَن نظام أساسي جديد وميثاق جديد لأخلاقيات المهنة. هذا الرهان لا يمكن تحقيقه بشكل قطاعي، إذ ماتزال ظاهرة هدر الزمن المدرسي معضلة كبرى تتجاوز حدود أخلاقيات وقوانين قطاع التعليم لتصل لأخلاقيات مزاولة مهنة الطب. إذ تشير معطيات حصرية حصلت عليها جريدة «الأخبار» إلى أن هدر زمن التمدرس بلغ مستويات قياسية وصلت 20 قرنا، أي ما يفوق مليون يوم عمل في السنة الدراسية الواحدة. حيث سجلت مديرية إقليمية، في جهة الرباط مثلا، 3400 شهادة طبية بمعدل سبعة أيام لكل شهادة، وفي جهة أخرى تتجاوز المدة 20 ألف شهادة، بهدر يناهز 350 سنة.
إعداد: المصطفى مورادي
الطبيب والمربي
بالتزامن مع اللقاءات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية مع النقابات لصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة كما ينص على ذلك القانون الإطار، يتم الحديث عن مشكلة ضعف الالتقائية بين وزارتي الصحة والتعليم لضبط الشهادات الطبية التي يتقدم بها موظفو القطاع، والتي تنظمها مذكرة الرخص تمنح للموظفين الحق في 90 يوما دون عمل مؤدى عنها في السنة الدراسية الواحدة، علما أن السنة الدراسية لا تتجاوز في أحسن الحالات 200 يوم، أي أن المذكرة المنظمة للرخص تمنح للموظفين الحق في عدم العمل ثلث السنة الدراسية.
ما بين القانون المنظم لهذا الحق وتطبيقاته تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية قرون من أيام العمل تضيع على المتعلمين، وأغلبهم في العالم القروي، حيث تشير إحصاءات وزارة التربية الوطنية إلى أرقام مفزعة بخصوص الزمن المهدور بسبب الشهادات الطبية التي يمنحها أطباء، لكن مسطرة الوزارة الوصية في إجراء المراقبة الإدارية أو المراقبة الطبية، غالبا ما تواجه بعراقيل تحول حالات كثيرة من حالات المرض، هي «تمارض» بلغة الإدارة التربوية.
فحسب معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فإن هدر زمن التمدرس بلغ مستويات قياسية وصلت 30 قرنا على المستوى الوطني، أي ما يفوق مليار يوم عمل في السنة الواحدة. المعطيات ذاتها تشير إلى أن حوالي 80 في المئة من المستفيدين من الشهادات الطبية يشتغلون في مؤسسات تقع في العالم القروي أو في الأحياء الهامشية للمدن.
المعطيات التي تم الحصول عليها تؤكد أن تقارير لجان المراقبة الإدارية تؤكد وجود دواع غير صحية لدى 88 في المئة من المستفيدين من هذه الرخص، وتشمل حالات موظفين يقتدون بشهادات طبية لأسباب اجتماعية (زواج، طلاق، سفر وزيارة الأقارب..) أو لأسباب مهنية وسياسية، من قبيل الالتزام مع مدارس خاصة أو ساعات إضافية، وخصوصا مع قرب الامتحانات الإشهادية، أو المشاركة في الإضراب، وفي الوقت نفسه تقديم شهادات طبية عن فترة الإضراب نفسها لتجنب الاقتطاعات التي تقوم بها الإدارة من الأجرة.
ووفق المعطيات ذاتها، سجلت مديرية إقليمية، في جهة الرباط مثلا، 3400 شهادة طبية ما بين شهري شتنبر ويوليوز، بمعدل سبعة أيام لكل شهادة، وهو ما يعني 23800 يوم عمل، وفي الجهة ذاتها تم تسجيل ما يناهز 12 ألف شهادة طبية غطت 119 ألف يوم عمل، وإذا تم احتساب سنة دراسية من 200 يوم، يعني 350 سنة. وفي جهة أخرى تتجاوز المدة 20 ألف شهادة، وهو ما يعني هدرا يناهز 500 سنة، وفي هذه الجهة، التي تتحفظ الجريدة على ذكرها، تم تسجيل منح طبيب نفساني رخصا مرضية لشهر لكافة أساتذة مدرسة قروية، وفي المراقبة التربوية المنجزة من طرف مصالح المديرية الإقليمية، تبين أن المستفيدين والمستفيدات من هذه الرخص إما يجتازون امتحانات جامعية أو مضربون عن العمل.
الالتقائية بين القانون وأخلاق المهنة
متابعة الشهادات الطبية ومصداقيتها تتم بشكل متقدم جدا بين مصالح الأكاديميات الجهوية ووزارة المالية، حيث تتم متابعتها إلكترونيا، ويتم تطبيق الاقتطاع الفوري من رواتب المستفيدين من الرخص الصحية الذين لم يتقدموا بالشهادات في آجالها القانونية أو الذين لم يخضعوا لمراقبة طبية من طرف لجنة خبراء متخصصة، لكن على مستوى التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم للتبين من مصداقية الشهادات يبقى الأمر، تفيد مصادر وزارية مركزية، موضوع صمت لكون الوزارة الوصية لا تملك حق الطعن في الرخص الطبية التي يمنحها الأطباء، اللهم إلا التقدم بطلب إجراء خبرة مضادة، وغالبا ما تصب لصالح الأطباء المانحين للرخص، تفيد المصادر ذاتها.
أما المراقبة الإدارية، التي تقوم بها لجان تزور الموظفين المستفيدين من الرخص في مقار سكناهم، فتواجه، حسب المصادر ذاتها، بتدخلات نقابية، حتى في الحالات التي يتبين لهذه اللجان أن الأمر يتعلق بـ«تمارض» وليس بمرض.
المصادر ذاتها فسرت تعاظم حالات الشهادات الطبية المشكوك في مصداقيتها، بالنسبة الكبيرة للشهادات الطبية الممنوحة من طرف أطباء الخاص، والتي تتجاوز الثلثين، أي شهادات طبية مؤدى عنها، بينما تفيد تقارير اللجان الطبية والإدارية بأن الشهادات الطبية التي يمنحها أطباء المستشفيات والمستوصفات العمومية، غالبا ما تكون أكثر مصداقية، بدليل تسجيل شهادات طبية تم منحها قبل المدة الزمنية التي تشملها الرخص المرضية. أي أن الأطباء في هذه الحالات يشهدون بأن الموظفين المعنيين سيمرضون وليس بأنهم مرضى. ومنها تسجيل مديرية واحدة 10 شواهد طبية منحها طبيب نفساني واحد لأساتذة أثبتت تحريات لجان المراقبة أنهم يجتازون امتحانات شهادة الماستر.
وحسب النصوص القانونية المنظمة للرخص المرضية، فإن الموظف مجبر على الإدلاء بشهادة طبية للإدارة، وهذه الأخيرة تقوم بجميع أعمال المراقبة الضرورية للتأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
وتشمل الرخص المرضية ثلاثة أنواع: قصيرة الأمد، متوسطة الأمد وطويلة الأمد، ويمنح رئيس الإدارة رخصة المرض قصيرة الأمد مباشرة، ويجب أن لا تتعدى الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثنتي عشر شهرا متتابعة، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.
ولا تمنح الرخص المرضية متوسطة وطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي. وتحدد بموجب مرسوم لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة الأمد. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين مجموع أجرته وتخفض الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
أخلاق المُرَبّي
شرعت وزارة التربية الوطنية رفقة النقابات التعليمية في وضع ميثاق صريح لأخلاقيات مهن التربية ضمن النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم ببلادنا. وهي فرصة تاريخية لتصحيح أوضاع اختل فيه التوازن بين الحق والواجب، وأصبح كل مدافع عن الفوضى والتَّسَيُّب «حقوقيا صنديدا»، وكل مدافع عن الانضباط والالتزام «مخزنيا عنيدا».
يتعلق الأمر بإحدى أصعب المعادلات وأكثرها إلحاحا في قطاع التعليم اليوم. ليس فقط لأسباب مبدئية، لكون فعل التربية هو تهذيب وتأديب، ولكن أساسا لأسباب واقعية لا تُخطئها العين. أي بسبب تفشي ظواهر، بعضها صادم، تكون فيها فئات وأشخاص ينتسبون للتربية اسميا، لكنهم في الحقيقة يَخْرِقُونَ سفينة التربية، فغرقوا مع أهلها. ظواهر يتم فيها تبرير الأنانية والجشع والغرور والجهل باسم «المكسب الحقوقي»، في مقابل ظواهر يتم فيها تبرير الظلم والطغيان واستغلال النفوذ باسم «تطبيق القانون». ومن يُلقي نظرة على ما يُنشر ويُتداول في المجموعات «الفايسبوكية» لنساء ورجال التعليم سيُصدم عندما سيجد «مُرَبّين» يعتبرون مقاطعة التكوين المستمر خطوة نضالية.
إن الملاحظ هو أن النقاش حول اختلال هذه المعادلة دوما ما يطغى عليه الهوى والغريزة وليس العقل والحكمة. وما أحوجنا اليوم للاعتراف الجماعي بأن مواقف بعض الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم اليوم تُجبرنا على طرح السؤال الجذري «أين ينتهي الحق ليبدأ الواجب؟»..، ذلك لأن الحدود بين طرفي هذه المعادلة أضحت مُتماوِجَة، ومن يبحثون عن التوازن، وهم قلة للأسف، يجدون أنفسهم مُتَّهَمين على رؤوس الأشهاد.
لا يتعلق الأمر هنا بنقاش نظري محض، بل بواقع لم يعد فيه «المُحرَّم» في مجال التربية مُحرَّما فعلا، حيث بلغ بنا الوضع حدا يحق لنا فيه أن نقولَ ونفعلَ ما نشاء، وسنجد حتما من «يتفهم» مَثالِبنا، وسيدافع عنا باسم الحق. وكل من تابع أو حضر مجلسا تأديبيا لتلميذ ضرب أستاذه أو غش، أو مجلسا تأديبيا لموظف تربوي زوَّر النقط أو ابتز التلاميذ، أو مجلسا تأديبيا لإداري استغل منصبه لغرضه الشخصي أو تجاوز حدود اللياقة مع رؤسائه ومرؤوسيه، لا بد أن يلاحظ درجة الإعاقة الأخلاقية التي أصابتنا. لأنه فجأة، ننسى أن عماد التربية هو الأخلاق، وتحديدا الواجب الأخلاقي، وننبري لتبرير السلوكيات المُقترفَة باسم الظروف النفسية أو الصحية أو الاجتماعية، بل ونلجأ للبحث عن الثغرات القانونية لتفادي تحمل المسؤولية.
هكذا سنجد دوما «مُرَبِّين» يبررون غش الطلبة والتلاميذ بكونهم «ضحايا» السياسة التعليمية للدولة، لكنهم ينسون أنهم يَعملون على إعادة تدوير الرذيلة والشر، لأن التلميذ أو الطالب الذي نبرر غشه اليوم سنكون نحن ضحاياه عندما سنسلمه أجسادنا وقد صار طبيبا، أو نسلمه أبناءنا وقد صار أستاذا، أو نسلمه حقوقنا وقد صار قاضيا، أو نسلمه أمننا وراحتنا وقد صار شرطيا… في المقابل يتحول كل من يجابه الغش، أستاذا كان أو إداريا، إلى شيطان، ويتحول من يبرره إلى «ولد الناس» و«ولد الشعب»…
أما الحديث عن اختلالات هذه المعادلة، أي معادلة الحق والواجب في مهن التربية، فتلزمه مجلدات «تَنوءُ بالعُصْبَة أُولِي القُوَّة». بدءا من عاملة نظافة في مدرسة عمومية تسرق مواد التنظيف باسم ضعف أجرتها، ولا يؤلمها إطلاقا مشهد مرافق المدرسة وقد تحولت لزريبة مواش، مرورا بالأستاذ الذي يُضرب عن عمله العمومي ويبرر التأخر باسم «لانافيط»، لكنه لا يُضرب ولا يتأخر دقيقة واحدة عن حصصه في مدرسة خاصة، ومرورا أيضا بالمدير الذي يُغذّي أسرته من «دجاج» داخلية المؤسسة، ولا يزعجه إطلاقا مشهد تلاميذ يقاومون الجوع بكسرة «الخبز والطون»، وصولا إلى المسؤول المركزي أو عضو الديوان الوزاري الذي يستغل منصبه للتربح والاغتناء الشخصيين، عبر تمكين شركاته أو شركات أقاربه من صفقات عمومية.
لذلك نعود للقول إنه يلزمنا الكثير من النزاهة الفكرية للحديث عن الأخلاقيات في مجال التعليم تحديدا، أي النزاهة في تسمية الحق حقا لأنه كذلك، ولكن أيضا تسمية الواجب واجبا لأن ما عداه فساد وإفساد.
/////////////////////////////////////////
رقم:31
تعرض ما يناهز 31 تلميذة وتلميذا، بمركزية مجموعة مدارس أوريز بأكدز، إقليم زاكورة، لتسمم بعد تناولهم وجبة إطعام مدرسي داخل المؤسسة. وتم نقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى المحلي بأكدز، لتلقي الإسعافات الأولية، والكشف من قبل الطبيب المركزي، حيث تم الكشف عنهم وإعادتهم إلى المؤسسة التعليمية بعد تحسن وضعيتهم الصحية. وراسلت المديرية الإقليمية زاكورة، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم، مطالبة إياهم بتوقيف توزيع مادة الحليب على جميع التلاميذ. وفي بلاغ توضيحي، أفادت المديرية الإقليمية بزاكورة بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات حول تسمم مجموعة من التلميذات والتلاميذ ينتمون لمجموعة مدارس أوريز، فالأمر يتعلق بـ31 تلميذة وتلميذا أحسوا بمغص معوي بعد تناولهم وجبة الإطعام المدرسي على شكل لمجة مكونة من حليب معلب وبسكويت، خلال الفترة الصباحية، ما تطلب استدعاء رجال الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بأكدز.
////////////////////////////////////////
لأول مرة في التعليم المغربي.. نص قانوني لتنظيم أخلاقيات مِهن التربية
تنكب الوزارة الوصية رفقة النقابات التعليمية على صياغة ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك لأول مرة بتضمينها لنص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. أهمية احترام الموظفين عموما، والمدرسين خصوصا للقيم الأخلاقية ليست مسألة إدارية وقانونية فقط، بل هي مسألة تقع في جوهر مهن التربية. وهذا ما نص عليه القانون الإطار في الباب الذي خصصه للموارد البشرية، وقبله توصيات كثيرة تضمنتها تقارير انجزت حول القطاع طيلة سنوات.
ميثاق قانوني بدل العُرفي
في سابقة من نوعها، تناقش وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية سبل التنصيص على أخلاقيات المهنة ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مسترشدة في هذا الإطار بنماذج أربعة بلدان، حيث انصب النقاش بين الطرفين، يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، على هذا الموضوع، لتتم بلورة ميثاق للأخلاقيات متضمن ضمن النظام الأساسي بعد عقود كان فيها الحديث عن الأخلاقيات بدون ضابط وأقرب إلى التنظيرات «الطوباوية».
مناقشات الطرفان في اللقاءات الأولية، حسب مصادر نقابية، انطلقت من دراسة مقارنة لأربعة نماذج هي كندا وفنلندا وقطر والأردن، وفيها يتم الحديث عن مبادئ المدرس والمفتش والموجه والمخطط والإداري وغيرهم في علاقتهم بالتلميذ والمؤسسة والسلم الإداري والأسر والشركاء، وذلك أخذا بعين الاعتبار مبادئ الديمقراطية والتحفيز والاحترام المتبادل واحترام قيم البلد، وأيضا ما يميز مهن التربية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الطرفين متفقان على أنه يصعب استنساخ نموذج أجنبي في الحالة المغربية، بسبب وجود خصوصيات مغربية، سواء ثقافية أو دستورية، تفرض صياغة ميثاق مهني مُؤسس على مبادئ توفق بين خصوصيات البلد وفي الوقت نفسه التزاماته الدولية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة.
وتناول مصدر نقابي، في مداخلة له في اللقاءات المنظمة بين الوزارة الوصية والنقابات، مجموعة مبادئ تنبغي مراعاتها في الميثاق الأخلاقي المرتقب، ومنها تكوين أساسي أكاديمي يضمن ثقافة عامة ومتخصصة ومهنية تشكل أساسا معرفيا وقاعدة علمية تشتمل على معلومات نظرية وتطبيقية، وأيضا تكوين مهني يؤمن التفاعل المستمر قبل الخدمة وأثناءها مع المستحدثات والتقنيات الجديدة ذات العلاقة .
الرهان على الموارد البشرية
المبدأ الثالث هو ضمان احتراف مهني منظم تصبح فيه المهنة حياة دائمة للعمل والنمو بشكل تتضح فيها الواجبات والحقوق والأنماط السلوكية لأخلاقيات المهنة التي يلتزم بها جميع الممارسين للمهنة، وأخيرا التوجه نحو خدمة المجتمع والترفع عن الاستغلال والكسب الشخصي .
يذكر أن الاجتماع المنعقد بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لنقاش النظام الأساسي هو الثاني من نوعه خلال أسبوع؛ فيما خصص الاجتماع السابق لنقاش مواضيع الهيئات التعليمية وتقييم أداء الموظفين.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها. كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين في القطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر.
