“ضريبة الشاشة” تفجر غضب فاعلي الإشهار وتحرك اتهامات للحكومة باستهداف القطاع

النعمان اليعلاوي

دعا اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع معلني المغرب إلى إلغاء “ضريبة الشاشة”، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، وأكدت الأطراف الثلاثة، في بلاغ مشترك، أن قانون المالية الجديد يأتي لتعديل وتتميم المواد 251-ب و254 و183-ب للمدونة العامة للضرائب بشكل يوسع من مفهوم الإعلانات الإشهارية على الشاشة ليشمل مجموع الإعلانات المعروضة بكافة أنواع الشاشات الرقمية، موضحة أن الإشهارات المعروضة على اللوحات الإشهارية (ليد)، وشاشات الحواسيب والهواتف واللوحات الذكية أصبحت معنية بهذه الضريبة.

واعتبرت الهيئات الثلاث أن هذا الإجراء، الذي “اتخذ من دون استشارة قبلية للفاعلين المعنيين بصفة مباشرة”، “يكبح” تطوير النشاط الإشهاري و”يعصف بالاقتصاد الرقمي الذي لا يزال هشا، في رأي مجموع الأطراف المعنية”.

وسجل الفاعلون كذلك أن هذه الضريبة “مخالفة لمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة، وتمس فقط قطاع الإشهار السمعي البصري، بينما تستثني الملصقات والصحافة المكتوبة والإذاعات” مضيفين أن هذه الضريبة “تعقد بشكل خاص محاسبة وكالات الاتصال وتخلق مشاكل في الخزينة تضر بأنشطتهم”.

وفي هذا السياق، قال منير الجزولي، رئيس تجمع معلني المغرب، إن “رسم الشاشة، يشكل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إشكالية كبرى لكل الفاعلين في السوق الإشهارية المغربية، من معلنين ووكالات استشارية في الاتصال وصحافة إلكترونية وناشرين للمحتوى الرقمي”، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار”، أنه “في الوقت الذي كان مهنيو النشر والإشهار يمنون النفس بإلغاء هذه الضريبة بعدما تم خفض قيمتها من 10 إلى 5 في المائة، تفاجأنا بتعميمها لتشمل جميع الإشهارات على شاشات الحواسيب واللوحات والهواتف الالكترونية”.

من جانبه، قال نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن “التحول الرقمي للصحافة في المغرب يعتبر معقدا، نظرا لغياب نموذج اقتصادي مستدام، وسيتأثر سلبا بهذه الضريبة الجديدة، فمستقبل الصحافة، التي نتمنى أن تكون مهنية ومتنوعة ومستقلة، يوجد على المحك”.
من جهتها، اعتبرت مارية أيت محمد، رئيسة اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، أن “السوق الإشهاري يعتبر محركا أساسيا لاقتصاد البلاد ويساهم في تنميته بشكل قوي، فإنفاق درهم واحد في الإشهار يخلق معدل 15 درهما في الاقتصاد. وكل مبادرة تروم تنمية السوق الإشهاري ستؤثر إيجابيا على جل اقتصاد البلاد، من خلال منحنى إيجابي”، موضحة في اتصال هاتفي بـ”الأخبار” أن “هذه  الضريبة كانت تخص فقط القنوات التلفزية وتوسيعها لتشمل جل  الشاشات بما فيها المواقع الالكترونية سيدفع المستشهرين المغاربة إلى التقليص من الميزانية المخصصة للإشهارات وهو ما سيؤثر على المواقع والالكترونية التي تعتمد على الإشهار لتغطية مصاريفها”.