حمزة سعود
انتفض المتضررون من تماطل ودادية الأمانة للسكنى في تسليمهم شققهم السكنية الموعودة، من خلال وقفة احتجاجية شهدت احتشاد العشرات أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة باسترداد أموالهم أو تسليمهم شققهم السكنية «قيد البناء منذ سنة 1991».
ويشير المتضررون بأصابع الاتهام إلى مهندس معماري، استولى على أزيد من 10 ملايير سنتيم، منذ حوالي 30 سنة، دون أن يتسلموا إلى حدود اليوم الشقق التي وعدوا بتسلمها في غضون 3 سنوات من التشييد والبناء.
ودفع المتضررون منذ تسعينيات القرن الماضي، حوالي 50 ألف درهم وبعضهم دفع 300 ألف درهم بالنسبة لمساهمات أشخاص آخرين، كان المنعش العقاري الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الودادية والمهندس المعماري للمشروع يلتقي بالمستفيدين داخل مقر للودادية بالبرنوصي، سرعان ما تم تفويت هذا المقر بعد سنوات من الحصول على المبالغ المالية.
وحضر المتضررون البالغ عددهم 3000 شخص، حوالي 28 جلسة في المحكمة الزجرية بعين السبع، بحيث استفاد العشرات من المنخرطين منذ وقت سابق من هذه الشقق السكنية بمنطقة الشلالات بالمحمدية دون تسجيل أو تحفيظ للرسوم العقارية الخاصة بهذه الشقق.
من جهة أخرى، يشير رئيس ودادية الأمانة للسكنى، إلى أنه سلم معظم الوحدات السكنية الموعودة لفائدة المستفيدين باستثناء بعض الإجراءات الإدارية التي تطول باقي الوحدات السكنية الأخرى، بحيث يتضمن المشروع وحدات سكنية في مناطق متعددة بتراب جهة الدار البيضاء سطات.
ويشير المحتجون إلى أن المستفيدين الحاليين المتبقين هم في الأصل ورثة المستفيدين الأصليين بالنظر إلى انتظار بعضهم تسلم الشقق والوثائق الخاصة ببعض الشقق السكنية منذ 33 سنة، بعد أن اضطر العشرات من المستفيدين إلى بيع محلاتهم التجارية في شكل مقاهي من أجل تسديد 40 مليون سنتيم وأكثر، في شكل قيمة استفادتهم من هذه الوحدات السكنية والعقارية.
وتوجد عدد من العائلات المطالبة باسترداد أموالها، في شكل أسر مركبة يصل عدد أفرادها إلى أزيد من 10 أشخاص، بعضهم أنهكته الأمراض والبعض الآخر ما زال ينتظر دوره لتسلم المشروع السكني.
ويطالب المتضررون بإنصافهم من طرف محاكم المملكة، بحيث يدلي المستفيدون بوثائق تفيد وجود تلاعبات بأموالهم مرت في حسابات الودادية، بالملايير، في حين عبر مئات الضحايا عن استيائهم من تأخير الملف خلال عدد من الجلسات التي شهدتها الأشهر الأخيرة.
وسجل الملف حوالي 95 وفاة للمستفيدين الموعودين بالحصول على شقق سكنية منذ سنة 1991، علما بأن الرقم مرشح للارتفاع دون حصول العائلات على العقارات الموعودة منذ سنوات بالنظر إلى تجاوز مدة حصولهم على هذه العقارات الموعودة المتنوعة بين أراضي عقارية وشقق سكنية، حوالي 33 سنة.
