أكادير: محمد سليماني
عاد مجموعة من سكان أحياء سفوح الجبال بمدينة أكادير، يوم الاثنين الماضي، إلى الاحتجاج من جديد أمام مقر ولاية الجهة، وذلك من أجل الضغط لتسوية ملف المنازل التي هدمتها السلطات الإقليمية سنة 2011. ورفع المحتجون شعارات تندد بتماطل السلطات الولائية في تسوية ملفهم، والذي عمر لما يزيد على 13 سنة، دون أن يتحرك قيد أنملة، إلى أن طاله النسيان، مطالبين بإيجاد حل عاجل لملف إسكانهم.
واستنادا إلى المعطيات، فملف «ضحايا الهدم» عمر طويلا، دون أن يعرف أي تقدم في مسلسل إيجاد حل له، رغم أن ولاية أكادير آنذاك كانت قد شكلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ورئيس قسم التعمير بالولاية، من أجل البدء في البحث عن حل لتسوية مشاكل ما أصبح يعرف بـ«ضحايا الهدم».
وحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي الضحايا، قصد الاتفاق على حل متوافق بشأنه، لإنهاء هذا المشكل الذي أصبح يؤرق السلطات المحلية والإقليمية، حيث كان الاتجاه العام المقترح للحل والذي تم طرحه خلال هذا الاجتماع، ووافق عليه الضحايا وممثلوهم بدورهم يسير في اتجاه الحصول على الشقق، خصوصا بعدما استبعدت اللجنة مسألة اقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع بقعه الأرضية على الضحايا، لعدم توفر العقار الكافي لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا. أما المسألة الخلافية حينها فقد كانت تتعلق بالنصيب المالي الذي سيتحمله الضحايا نظير استفادتهم من الشقق السكنية، حيث تشبث الضحايا وممثلوهم بأن المبلغ المالي الذي يمكن أن يؤدوه للاستفادة من الشقق لن يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بنظرائهم قاطني دور الصفيح الذين سبق أن استفادوا من شقق سكنية في إطار إعادة الإيواء، إذ أدوا حينها مبالغ مالية لا تتجاوز 80 ألف درهم. وأجلت اللجنة التقنية حينها مناقشة هذا الأمر إلى اجتماع لاحق، يتم فيه مناقشة طرق التمويل، إضافة إلى البحث عن شركاء محتملين آخرين للدخول كأطراف في هذا الملف.
واعتبر «ضحايا الهدم» آنذاك أن انعقاد اجتماع اللجنة التقنية في حد ذاته إنجاز كبير، إذ إنها لم تجتمع، حسب تصريحات الضحايا، منذ مدة طويلة، بالرغم من أن هذه اللجنة أوكل إليها بموجب القرار العاملي رقم 98، والذي أصدره والي أكادير الأسبق محمد بوسعيد سنة 2011، مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة الضحايا، الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات». ونص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، والذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعهم وفق لوائح، قصد تسهيل فرزها وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.
