كلميم: محمد سليماني
يعيش العشرات ممن يصفون أنفسهم بضحايا برنامج «فرصة»، الذي أطلقته الحكومة عبر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بجهة كلميم واد نون، حالة نفسية صعبة بعد أن أصبح عدد منهم مهددين بالسجن والإفلاس.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مجموعة من الشباب والشابات بالجهة كانوا يمنون النفس بالحصول على قرض قدره 90 ألف درهم، بالإضافة إلى منحة قدرها 10 آلاف درهم، في إطار برنامج فرصة، وذلك من أجل تطوير مشاريعهم الصغيرة وتنمية مصادر دخلهم، غير أن هذا التمني تحول اليوم إلى كابوس يقض مضجعهم كل يوم، وأصبحوا على حافة الإفلاس، بل منهم من أفلس بعدما أنفق كل ما يملك.
وحسب مصادر من الضحايا، فإن هؤلاء الشباب والشابات قاموا، مباشرة بعد الإعلان عن انطلاق برنامج فرصة لدعم المشاريع، بوضع ملفاتهم للاستفادة من هذا الدعم، وانخرطوا بتلقائية في جميع المراحل التي يتطلبها البرنامج، من تكوين عن بعد وجمع الوثائق الضرورية، وبعد ذلك فُرضت عليهم صيغة قانونية للاستفادة من القرض، وتم إلزامهم بكراء محلات تجارية كمقر للنشاط المزمع القيام به، كما قام عدد من الضحايا بدفع فواتير خاصة بوسائل العمل الضرورية للنشاط التجاري، إلا أنهم، بعد وصولهم المرحلة النهائية، وجدوا أنفسهم في دوامة، فلا هم حصلوا على القرض ولا هم احتفظوا بأموالهم دون إنفاقها في مصاريف تم إلزامهم بها، من كراء للمحلات ومصاريف التغطية الصحية والضرائب وغيرها.
وكشفت المصادر أن المشرفين على البرنامج كشفوا للضحايا أنهم وصلوا إلى العدد المحدد، والمقرر أن يستفيد من البرنامج، لكن منحوهم رقما خاصا هو 5544 للاتصال، في البداية كان الاتصال سلسا، وكانت الأجوبة التي يتلقاها الضحايا تفيد بأن الملفات لدى الأبناك وأن عليهم انتظار هذه المؤسسات التمويلية التي ستتصل بهم قريبا لتوقيع عقد التمويل، غير أنه في النهاية تم إخبارهم أن البرنامج وصل العدد المحدد، وأنهم لن يستفيدوا، رغم أنهم باتوا مهددين بالسجن والإفلاس جراء المصاريف الكثيرة التي تكبدوها.
ويطالب ضحايا برنامج «فرصة» بجهة كلميم واد نون بضرورة تدخل رئاسة الحكومة بشكل عاجل لإنقاذهم من براثن الإفلاس والسجن، الذي صاروا يقتربون منه يوما بعد يوم جراء المصاريف الكثيرة التي تكبدوها، دون أن يستفيدوا من البرنامج الذي كانوا يعولون عليه لإنقاذهم من شبح البطالة.
يشار إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت كشفت أن عدد المشاريع التي مولتها مؤسسات القروض الصغرى، في إطار النسخة الثانية لبرنامج «فرصة»، ناهز 1400 مشروع مع متم يونيو الماضي. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا الرقم يؤشر على التقدم السريع الذي أحرزه البرنامج في مختلف مراحله الأساسية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بعملية فرز وانتقاء المشاريع، مبرزة أن هذه الأخيرة قامت بانتقاء 30.000 مشروع، قبل أن تظهر مشاكل كثيرة وضعت عددا من المرشحين للاستفادة في حيص بيص من أمرهم.
