النعمان اليعلاوي
خرج «ضحايا» برنامج «فرصة»، الذي أشرفت عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس (الاثنين)، للاحتجاج قبالة مبنى البرلمان، طلبا لاستكمال الوزارة الوصية والشركة المغربية للهندسة السياحية، المشرفة على البرنامج، مراحل تمويل مشاريعهم بعد استيفائهم لجميع الشروط المحددة في البرنامج وقبول ملفاتهم من طرف الجهات الوصية. ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل ومعالجة ملفات تمويلهم، مرددين شعارات تحمل وزارة السياحة مسؤولية «تأزم» أوضاعهم المادية بعد دخولهم في سلسلة من القروض البنكية من أجل أداء رسوم كرائهم محلاتهم.
في هذا السياق أكد المحتجون أنهم شكلوا تنسيقية من أجل توحيد احتجاجات المتضررين، مشيرين إلى أنهم راسلوا العديد من المسؤولين «بمن فيهم مسؤولو البرنامج بالوزارة الوصية، زيادة على مسؤولي الحاضنات وغيرهم، لكن لم نتلق أي رد من هؤلاء المسؤولين»، حسب المحتجين، الذين استنكروا ما قالوا إنها «زبونية تتم من خلال منح حق الاستفادة لأصحاب المشاريع المقدمة سنة 2023 في الوقت الذي مازالت عدد من الملفات التي تعود لسنة 2022 دون رد»، مشيرين إلى أن «المقاولين الشباب تكبدوا الخسائر من خلال اكتراء محلات وأداء العديد من المصاريف على أمل الحصول على تمويل من البرنامج لإطلاق مشاريعهم، وحصلوا على وعد بالتمويل وهو الوعد الذي على ضوئه حصلوا على قروض من أجل إطلاق المشاريع».
وكانت وزارة السياحة ردت على توصية من وسيط المملكة بمعالجة ملفات ما يعرف بـ«ضحايا فرصة»، مشيرة إلى أن «منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، قامت بتتبع وثيق للمترشحين؛ وتمكّن حاملو المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة»، موضحة أن «برنامج فرصة قام بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين؛ بهدف تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال سواء كانوا مستفيدين من تمويل فرصة أم لا»، مبرزة أن «545 مرشحاً أبدوا رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج فرصة لدى وسيط المملكة»؛ وأنه تم توجيه حاملي المشاريع الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج فرصة نحو حلول تمويلية أخرى، خاصة برنامج «انطلاقة» بالتعاون مع البنوك، وتم التوقيع على اتفاقيات لتسهيل عملية التوجيه وضمان تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المرشحين، تشير الوزارة.
