مصطفى عفيف
نظم عشرات المواطنين من قاطني العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990س، الذي تبلغ مساحته 491 هكتارا، بسبدي رحال الشاطئ، وقفة أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم والحيف الذي تنهجه الوزارة في التعاطي مع ملف هذا العقار.
وعبر المحتجون المنتمون لكل من جمعية مستثمري وقاطني العقار 13990س وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ، وجمعية الأفق للتنمية المحلية بسيدي رحال الشاطئ، وتعاونية الإسكان النرجس، والمرصد الوطني الحقوقي للدفاع عن شاغلي أملاك الدولة وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عن استنكارهم لما وصفوه بالحيف والظلم الذي لحقهم من طرف مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال قراراتها الجائرة مرة، والتماطل واللامبالاة والتنصل من الاتفاقات السابقة مرة أخرى، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام في تعاملها مع ملف المعاوضة، متهمين إياها بغياب أسلوب الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات مع القاطنين المتضررين من العقار المحبس الذي يتوسط تراب بلدية سيدي رحال الشاطئ.
وعبر المحتجون عن استنكارهم لما أسموه تعنت نظارة الأوقاف ومعها الوزارة الوصية على القطاع، وإغلاق باب الحوار والتشبث بمبالغ خيالية للمعاوضة، دون مراعاة أوضاع الساكنة المتضررة، ورفضها إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين، دون استبعاد الجانب الاجتماعي للأسر في غياب المقاربة الاجتماعية.
وطالب المحتجون، في الوقفة الاحتجاجية نفسها، بإلغاء القرار الوزاري الرامي إلى منع التراخيص والتجهيز والبناء فوق العقار المحبس، علما أن الوزارة لم تتحفظ، في وقت سابق، لمنع المعاملات التجارية المتعلقة بالأراضي الموجودة فوق العقار، وخاصة أثناء إنشاء التجزئات السكنية، ومنع التضليل الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص العقار المحبس، والتي أثرت سلبا على الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والتراجع عن رفع قيمة المعاوضة التي تعتبر تعجيزية، المراد منها التهجير القسري لساكنة سيدي رحال الشاطئ وإخلاء العقار من ساكنيه.
وأكد المحتجون، في مذكرتهم التي وضعوها لدى الجهات المسؤولة، على تمكين المحبس عليهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، وتعميم مبلغ المعاوضة على غرار دوار إعادة الهيكلة حسب الفصل 31 من دستور المملكة الصادر سنة 2011، والتسوية التوافقية والعادلة للعقار المحبس 13990س، والرجوع إلى قرارات محاضر الاجتماعات الإقليمية المنعقدة سنة 2008 بولاية سطات، وسنة 2012 بعمالة برشيد، وإلغاء نتائج الخبرة الثلاثية الميدانية التي قامت بها وزارة الأوقاف دون استشارة ذوي الحقوق، والتي حددت من خلالها قيمة العقارات الموجودة فوق العقار المحبس، والتي تم بواسطتها تحديد مبالغ المعاوضة في أرقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع، بل غير قابلة للتنفيذ تماما حسب المحتجين، علما أن أغلب المساكن تم اقتناؤها قبل عشرين سنة.
وخلصت الوقفة إلى ضرورة فتح حوار جاد ومستمر مع جمعيات أصحاب الحقوق، واتخاذ القرارات بالتشاور معهم، وإنهاء زمن القرارات الأحادية وغير التشاركية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بشكل خاطئ وغير عملي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الحد من التضليل الذي تمارسه بعض الأطر الوصية في مذكرات ملفات معروضة أمام المحاكم الإدارية والكف عن الاستهتار بالقوانين عند اتخاذ القرارة الإدارية، المتعلقة بملف العقار، والتحلي بالأمانة والشفافية وروح المسؤولية، وهي أولى الوزارات بالوفاء والصدق بما أنها الممثلة للدين وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
