محمد أبطاش
نقل ما بات يعرف بضحايا مفترضين لاعتداءات جنسية مورست عليهم من طرف جمعويين إسبان، احتجاجهم إلى ولاية جهة طنجة، بعدما طرق هؤلاء أول أمس الأربعاء رفقة أولياء أمورهم أبواب الولاية للمطالبة بالتدخل وإنصافهم، من تداعيات ما أسموه تعرض الأبناء القاصرين لاعتداءات جنسية من قبل الأجانب المشار إليهم، قبل أن يغادروا التراب الوطني مؤخرا.
وأكدت مصادر محسوبة على أسر الضحايا المفترضين أنهم يطالبون بفتح تحقيق في تفاصيل وحيثيات ما جرى بالضبط، والجهات التي سهلت المأمورية على هؤلاء الأجانب قبل الفرار من قبضة العدالة، ناهيك عن التحقيق مع الأطفال وأسرهم حول الأسباب التي جعلتهم يلتزمون الصمت طيلة هذه المدة، دون أن يتوجهوا للعدالة والمصالح الأمنية لتعميق الأبحاث بخصوص هذه الوقائع الجديدة التي هزت الرأي العام المحلي، خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر متتبعة للقضية أنه يستوجب التدخل للكشف عن امتدادات هذا الأمر، أو وجود شبكات منظمة تستغل القاصرين تحت ذريعة العمل الجمعوي، مع العلم أن هؤلاء القاصرين تحدثوا عن سفريات لإسبانيا، حيث تربط الجمعية التي كانت تضم هؤلاء الإسبان، عقودا مع فريق كروي مشهور عالميا، وسط فرضيات عن وجود عمليات استقطاب للأطفال مقابل الممارسة عليهم من طرف الأجانب، حيث يبقى الأمر مجرد فرضيات يرتقب أن تبت فيها المصالح الأمنية المختصة.
وكانت أسر هؤلاء الأطفال قد وجهت، أصابع الاتهام لأطر جمعية إسبانية حول شبهات اعتداءات جنسية مورست عليهم طيلة السنوات الماضية، عن طريق استقطابهم للجمعية باستعمال فريق كروي مشهور بإسبانيا، تربطه علاقات تعاقدية مع الجمعية السالف ذكرها. وأكدت بعض المصادر المتتبعة لخبايا هذا الملف، أن جمعية تنشط في مجال حماية الطفولة، نبهت المصالح المختصة لدى ابتدائية طنجة لهذا الموضوع، مضيفة أن أولياء أمور هؤلاء الأطفال رفضوا التقدم بشكايات إلى الجهات المختصة، محملة إياهم المسؤولية بسبب الإحجام عن الدفاع عن أبنائهم.
جدير بالذكر أن تفجر هذا الملف، تزامن وقضية موازية عرفتها المحاكم المحلية، حيث تم إصدار قرار قضائي، بإغلاق جمعية إسبانية على خلفية اتهامات لأعضائها بالتورط في اعتداءات جنسية على القاصرين، وذلك مباشرة بعد متابعة عضو في هذه الجمعية بتهم ثقيلة حول «النصب واستغلال أشخاص في حالة ضعف والاستغلال الجنسي والتغرير وهتك عرض قاصر بدون عنف»، حيث تمت إحالته على السجن المحلي لطنجة، ومتابعته بفصول القانون الجنائي، ليتم الحكم عليه بالسجن في وقت لاحق.
