طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ضجة واسعة أثيرت، بحر الأسبوع الجاري، بمجلس جماعة طنجة، وسط تكتم شديد، بسبب ما وصفته المصادر بـ«عبث» نواب للعمدة بملفات في مكتب الأخير، بعد أن قاموا باقتحامه حين كان بإسبانيا أخيرا للمشاركة في أحد الاجتماعات، ومباشرة بعد عودته تفاجأ العمدة بعبث واسع بملفاته ومستنداته، وتبين أن الفاعلين ليسوا سوى نواب له، وذلك في ظروف غامضة.
وأكدت المصادر أن العمدة، منير الليموري، استشاط غضبا في وجه إدارة الجماعة إثر السماح للنواب بدخول مكتبه دون إذنه، حيث برر هؤلاء الأمر بكونهم يبحثون عن بعض الملفات، وتبين، وفق المصادر، بعد العودة إلى كاميرات للمراقبة، أن إعلاميا كان رفقتهم في ظروف وصفت بالغامضة. وأشارت المصادر إلى أن العمدة طلب من محامي الجماعة وضع شكاية في الموضوع، غير أن جهات تدخلت وطلبت منه عدم اللجوء إلى القضاء ضد نوابه، إذ إن الأمر سيزيد من تصدع أغلبيته التي تعرف أصلا «مدا وجزرا» منذ عملية انتخاب النائب العاشر أخيرا، وهو ما جعل الليموري، وفق المصادر، يعدل عن الفكرة، في وقت أكدت المصادر عدم وضع شكاية أمام المصالح الأمنية أو القضائية خلافا لما تم تداوله ببعض الصالونات السياسية بالمدينة.
وفي سياق ذي صلة، أوردت المصادر أن صراعات جديدة انفجرت، هذه المرة، داخل حزب الأصالة والمعاصرة المسير للمجلس، بعد إبعاد رئيس الفريق بالجماعة، وهو ما دفعه للخروج بعدة تدوينات يلمح فيها لوجود ما وصفه بمافيا العقار وشبكات مختصة في هذا الشأن تمتد حتى بعض المجالس، وباتت تغتني من التجزيء السري، ناهيك عن محاولته بث التفرقة بين صفوف أغلبية عمدته، علما أنه يشغل، في الآن نفسه، منصب رئيس مقاطعة بطنجة، حيث قام بإثارة ملف قضية «بناظر» التي تفجرت، أخيرا، واُستدعي إثرها أحد المسؤولين الجماعيين ضمن أغلبية الجماعة للتحقيق لكونه طرفا في القضية، وهو ما بث صراعات جانبية غير معلنة بين نواب العمدة حول الجهة المستفيدة من هذه التدوينات التي أثارها المعني بالأمر، وذلك مباشرة بعد إبعاده عن مسؤولية رئاسة فريق «البام» داخل الجماعة.
