طنجة: محمد أبطاش
أثار إعلان المجلس الجهوي للسياحة عن تصميم لوغو خاص به بمبلغ 68 مليون سنتيم، الكثير من الضجة في أوساط أعضائه ومكونات مكتبه الجهوي، وذلك عقب الإفراج عن وثيقة للتقرير المالي للمجلس، تم عرضها أول أمس الخميس، خلال إفطار رمضاني بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، مع العلم أن اللوغو، بحسب المصادر، لا يرقى مستواه إلى قيمة المبلغ المخصص له.
واستنكر الأعضاء تخصيص هذا المبلغ الضخم للوغو المجلس، وذلك في أوج الشلل الذي ضرب القطاع السياحي بالمدينة، وجعل المئات من مهنيي القطاع يغيرون المهنة، فضلا عن إفلاس عدد من المحلات التجارية التي كانت تعيش على مساعدات مقدمة من بعض المؤسسات العمومية بطنجة.
وتكشف الوثيقة المرتبطة بالتقرير المالي برسم سنة 2021، أنه إضافة إلى هذا المبلغ، فإن المجلس خصص أيضا مبلغا قيمته 331 ألف درهم، للعلاقات مع وسائل الإعلام، مع العلم أنه خلال سنة 2021 كان قطاع السياحة يعرف أيضا شللا في جميع القطاعات المرتبطة به، سواء من حيث التجارة، أو الإعلانات التجارية الإلكترونية أو ما يتعلق بوكالات الأسفار، بينما تم صرف مبلغ بنحو 400 مليون فيما أسماه الترويج والحملة الداخلية وإنجاز الآليات، وهو ما كان موضوع استفسارات من قبل بعض الأعضاء خلال الإفطار الرمضاني الذي تمت فيه إعادة انتخاب الرئيسة الحالية لفترة انتدابية جديدة.
ومباشرة بعد انتهاء هذا اللقاء الذي تخلله إفطار رمضاني، تداولت عدد من مكونات المجلس، على الشبكات الاجتماعية، التقرير المالي الخاص بالمجلس، مطالبة بتطبيق القانون ووقف التعامل بمزاجية مع المال العام، خاصة وأن المجلس يتوصل بمنح من لدن عدة مؤسسات رسمية منها وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات ذات صلة، فضلا عن الوزارة الوصية، نظرا لكونه ضمن الآليات المؤسساتية التي تجمع المهنيين من مختلف مشاربهم كمنتخبين به، وللترافع عن الهيئات السياحية، فضلا عن صلة وصل مع المؤسسات الرسمية.
ويأتي هذا الملف بالتزامن مع كون مهنيي قطاع السياحة تكبدوا خسائر مالية فادحة لدرجة إفلاس عدد من أصحاب البازارات في وقت سابق، وللتخفيف على هؤلاء المهنيين، سبق أن أطلق رواد الشبكات الاجتماعية حملة تضامنية مع أصحاب محلات البازارات، وذلك بسبب الإفلاس الذي يتهددهم من جميع المناحي، بعد أن أطلق هؤلاء، من جانبهم، نداء للمساعدة بسبب الكساد المرتبط بجائحة «كورونا». وحدد بعض النشطاء، بالموازاة مع ذلك، مبالغ مالية وجهت لفائدة هؤلاء المهنيين، كتضامن من جانبهم، حيث أفلست أغلب الأنشطة التجارية ذات صلة بالسياحة بالمدينة العتيقة لطنجة، في حين لجأ أصحاب الوكالات السياحية إلى قطاعات أخرى هربا من الإفلاس، كما أغلقوا أبواب محلاتهم.
