الداخلة: محمد سليماني
تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري، مرفوقة بعناصر الشرطة، من ضبط 11 طنا من الأسماك غير القانونية وغير المرخصة، داخل وحدة صناعية لتجميد السمك، قبل بيعه في السوق السوداء.
وحسب المعطيات، فقد داهمت عناصر مندوبية الصيد البحري، والعناصر الأمنية الوحدة الصناعية المشكوك فيها، حيث تمت مراقبة الأسماك الموجودة بداخلها، ليتم العثور على 11 طنا من سمك «زريقة» أو المعروف باسم «الدوراد»، وهو من الأسماك عالية الجودة، وغالية الثمن، والتي لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين تاريخ صيدها والمركب الذي قام بذلك، ثم وثائق الرسوم المؤداة عنها داخل سوق السمك. وتم حجز هذه البضاعة، بعد تحرير محضر مخالفة في حق الوحدة الصناعية، كما تم فتح بحث في الموضوع لمعرفة مركب الصيد الذي أدخل هذه الأسماك إلى اليابسة دون التصريح بها.
وتشير مصادر مهنية إلى أنه بعد ضبط هذه الكمية من الأسماك غير القانونية، تمت إحالتها على المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين أن هذه الأسماك في حالة جيدة. ومن المقرر بعد انتهاء الأبحاث وترتيب المسؤوليات، أن يتم توزيع هذه الأسماك على دور الرعاية الاجتماعية.
ويكشف ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسماك غير القانونية وغير المرخصة، استمرار عمليات الصيد العشوائي وغير القانوني بسواحل الأقاليم الجنوبية، ذلك أن شبكات منظمة تواصل تدمير الثروة السمكية، وترويجها في السوق السوداء، بعيد عن أعين لجان المراقبة داخل الموانئ، وداخل قرى الصيادين. ورغم حملات المراقبة التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى عبر مجموعة من سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وبمجموع قرى الصيادين، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون أوقاتا معينة، ويعمدون إلى صيد أنواع سمكية في فترة راحتها البيولوجية، الأمر الذي يضعهم محل مساءلة ومخالفة للقانون.
وقبل أيام قليلة فقط، وقبل استئناف الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، الذي يوجد في فترة راحة بيولوجية، تمكنت كل من مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي بالداخلة من تنظيم حملة واسعة النطاق ضد عمليات الصيد غير القانوني وغير المرخص، والتي تستهدف سمك الأخطبوط، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز طن و100 كيلوغرام من الأخطبوط، والذي كان معدا لترويجه في السوق السوداء بعيدا عن أعين السلطات، كما مكنت الحملة الأمنية التي تمت على بعد 75 كيلومترا شمال مدينة الداخلة من حجز 28 إطارا هوائيا مطاطيا يستعمله الصيادون أثناء الصيد، وذلك لسهولة استعماله وإدخاله إلى البحر عبر بعض نقاط الصيد، إذ إنه نظرا إلى صغر حجمه، لا ترصده الأعين كثيرا. وتم خلال الحملة ذاتها إيقاف حوالي تسعة أشخاص، ومتابعتهم في حالة سراح من قبل النيابة العامة، فيما وضع أحدهم رهن الاعتقال.
