برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت دورية تابعة للسلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثانية ببرشيد، أول أمس الاثنين تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي (اثنين برشيد) من حجز كمية كبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة كانت معدة للبيع داخل أحد المحلات التجارية المختصة في الذبح بسوق القصبة بالمدينة، وهي الكمية التي قامت عناصر الدورية بإجراء مسطرة إتلافها وتحرير محضر بعملية الحجز وإتلاف وإحالته على النيابة العامة المختصة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن حجز هذه الكمية من اللحوم جاء على إثر عملية مراقبة روتينية تقوم بها السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثانية بباشوية برشيد بناء على تعليمات السلطات الإقليمية، والتي تهم مراقبة المحلات التجارية ومراقبة جودة المواد المعروضة للبيع، وهي العملية التي مكنت من ضبط كمية كبيرة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك والتي تفوق 400 كيلوغرام تبين أنها في حالة غير صالحة للاستهلاك مرمية بالأرض داخل محل معد لبيع اللحوم بسوق القصبة، والتي من شأنها أن تضر بصحة المستهلك، وبعد استكمال المعاينة تم نقل المحجوزات من أجل إتلافها بالمطرح العمومي.
و باشرت السلطات المحلية على الفور إخبار مصالح “أونسا” والقسم الاقتصادي بالعمالة والسلطات الأمنية من أجل فتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار إعداد تقرير من طرق المصالح الصحية البيطرية بخصوص عينات من اللحوم المحجوز.
ضبط هذه الكمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك طرح مجموعة من علامات الاستفهام حول غياب مصلحة حفظ الصحة والشرطة الإدارية بالجماعة وعدم مراقبة المحلات التجارية والمطاعم بحكم أن القانون خول للمكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع للجماعات الترابية مجموعة من المهام والخدمات تتعلق بإجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم ومراقبة جميع المحلات والمؤسسات والفضاءات الموجودة بالمدينة والتي يستعملها العموم وكذا الأماكن المخصصة لاستهلاك مواد غذائية كالمطاعم والمحلبات، ومراقبة الماء الشروب، والقيام بحملات للتطهير كمحاربة الحشرات الضارة والفئران ومحاربة داء السعر والكلاب الضالة، إضافة إلى مراقبة ومعاينة حالات الوفاة وتدبير المستودع البلدي للأموات، إلا أن واقع مدينة برشيد يختلف عن المنصوص عليه قانونا، شأن ذلك شأن الشرطة الادارية التي لازالت غائبة عن الشارع العام منذ إحداثها.
