طنجة: محمد أبطاش
جنبت المصالح الأمنية والاستخباراتية سكان مدينة طنجة، لحوما فاسدة تقارب الطن، والتي كانت موجهة بالأساس إلى بعض المجازر العشوائية، ثم المقاهي والمطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة.
وفي هذا الصدد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، من حجز 980 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والمتأتية من عمليات الذبيحة السرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف سائق دراجة ثلاثية العجلات، من ذوي السوابق القضائية ومتشبع بالفكر المتطرف، وذلك بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتوزيع لحوم حمراء وبيضاء ونقانق الدجاج على بعض البائعين المتجولين للأكلات الخفيفة، وذلك في ظروف مضرة بالصحة العامة.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم التنسيق في إجراءات الحجز والتحري مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الصحي البلدي، وذلك بغرض إخضاع اللحوم المحجوزة للخبرات اللازمة.
وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ذبح هذه اللحوم وكذا شروط تخزينها، ومدى إضرارها بالصحة العامة.
وقالت بعض المصادر المتتبعة لهذا الملف إن القضية تسائل دور جماعة طنجة والشرطة الإدارية وكذا اللجان التابعة لها، في ظل كون ملف المجزرة واللحوم التي تباع وتروج بالمدينة، هي من اختصاصها فكيف يعقل أن هناك مطاعم ومجازر تقدم مثل هذه اللحوم للساكنة بينما الجماعة في «دار غفلون»، على اعتبار أنها الوصية على المجزرة الجماعية التي تدر عليها الملايين سنويا.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن هذه القضية التي أشرفت عليها المصالح الأمنية، لا تختلف عن وقائع تزوير خواتم المجزرة في وقت سابق بغرض ترويج الذبيحة السرية، والطبع عليها إداريا، وهو الأمر الذي توجهت بشأنه الجماعة بشكاية للقضاء لمتابعة المتورطين غير أن القضية لم تعط لها الأهمية القصوى من قبل المؤسسة المنتخبة المذكورة، بالرغم من خطورتها وتشجيعها للذبيحة السرية وترويج اللحوم الفاسدة بأحياء المدينة.
