أحبطت عناصر الدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية 25 شمال مدينة الداخلة،
عملية تهريب شحنة مهمة من الأسماك ذات الجودة العالية والغالية الثمن، وذلك
على متن سيارة نفعية كانت قادمة من قرية الصيادين “انتيرفت”.
وأوقفت عناصر الدرك الملكي السيارة النفعية أثناء المراقبة الاعتيادية
للعربات، حسب مصادر “الأخبار”، فتبين أنها محملة بكميات مهمة من الأسماك،
غير أن الكمية المصرح بها في وثيقة الخروج التي تسلم بمكان تفريغ المصطادات
السمكية بقرى الصيادين لا تتناسب مع حجم الكمية الموجودة داخل السيارة، إذ
هي أقل بكثير مما هو مصرح به، الأمر الذي أدخل الشكوك إلى عناصر المراقبة
بالسد القضائي للدرك.
وبعد إشعار مندوبية الصيد البحري، تمت إحالة الشحنة من الأسماك داخل
السيارة، حيث تبين أنها أسماك متنوعة؛ منها طن و350 كيلوغراما من الأخطبوط،
و140 كيلوغراما من “السيبيا”، وحوالي عشرة كيلوغرامات من “الكلمار”، في حين
أن وثيقة الخروج الخاصة بالمصطادات القانونية تهم فقط 253 كيلوغراما من
الأخطبوط، الأمر الذي يفيد بشكل واضح بأن الكميات الأخرى من الأسماك تدخل
في إطار الصيد غير القانوني وغير المرخص.
وحسب المعطيات، فإن وثائق الخروج التي تسلم في مكان التفريغ الأول
للمصطادات أصبحت تستعمل في تهريب الأسماك، ذلك أن بعضهم يستعمل وثائق
لكميات قليلة غير تلك الكميات التي بحوزته، وذلك من أجل تمويه عناصر
المراقبة على طول الطرق، وبالموانئ وأسواق السمك. ويتم ذلك أحيانا بتواطؤ
بين عدد من المتدخلين في العملية، مقابل مبالغ مالية عن كل عملية.
وكشفت التحقيقات التي تم فتحها بخصوص هذه الشحنة عن وجود مخزن سري بالحي
الحسني يتم فيه تخزين الأسماك المهربة، وتحيين الفرصة لنقلها في الوقت
المناسب إلى مكان بيعها.
وبعد مداهمة هذا المخزن السري، تم العثور على كميات أخرى من الأخطبوط
وأسماك أخرى غير مرخصة داخل أجهزة تجميد منزلية، حيث تم حجز هذه الكميات،
وإنجاز محاضر قانونية قصد متابعة المتورطين في العملية.
ويأتي حجز هذه الكميات المهربة، بعد أيام قليلة فقط من توقيف شاحنة بالنقطة
الكيلومترية 25 شمال مدينة الداخلة محملة بكميات كبيرة من الأسماك، ومختلفة
الأنواع، كانت في طريقها إلى الترويج بالسوق السوداء.
