محمد اليوبي
ضبطت شرطة المقالع التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز بتازة شاحنات في ملكية نائب برلماني وهي تقوم بسرقة الرمال من مقلع غير مرخص يوجد بجماعة مكناسة الغربية بضواحي المدينة، حيث تم إنجاز محضر للمخالفة أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وأفادت المصادر بأن عناصر من دورية لشرطة المقالع كانت تقوم بجولة لمراقبة استغلال المقالع بالمناطق المجاورة لمدينة تازة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث عاينت آليات وشاحنات تابعة لشركة في ملكية النائب البرلماني ورئيس مجلس المدينة، عبد الواحد المسعودي، وهي تقوم بشحن كميات من الرمال من مقلع غير مرخص من طرف المصالح المختصة، حيث تم تحرير محضر مخالفة. وبتعليمات من النيابة العامة، قامت مصالح الدرك الملكي بحجز شاحنة من الحجم الكبير وجرافة كانت تستعمل في الحفر وشحن الرمال المسروقة.
وأحالت شرطة المقالع محضر المخالفة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث يواجه البرلماني المسعودي تهمة الاستغلال العشوائي لمقلع. وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار»، فقد عاينت شرطة المقالع استخراج كميات كبيرة من الرمال تستعمل في الأوراش، وتقدر هذه الكميات بأزيد من 900 متر مكعب، تم استخراجها من حفرة على عمق يتجاوز مترين، ويبلغ طولها حوالي 30 مترا، وعرضها حوالي 15 مترا.
وحسب المادة 56 من قانون المقالع، الذي صادق عليه البرلمان، يعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مائتي ألف درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في القانون وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة، كما تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد، ويكون هذا الأمر المشار مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.
وأكدت المصادر أن ظاهرة استغلال المقالع العشوائية تنتشر بشكل كبير بإقليم تازة، أبطالها أشخاص نافذون يعتبرون أنفسهم فوق القانون، والخطير في الأمر أن المواد المستخرجة من هذه المقالع تستعمل في أوراش تنجزها المجالس الجماعية، من قبيل إنجاز الطرق والشوارع، ما يستدعي فتح تحقيق مستعجل في الموضوع.
