صيدلية مسؤول نقابي في المزاد العلني

أحكام قضائية ثقيلة تلاحقه وروج لأزمة نفاد الأدوية بعد رفض الموزعين التعامل معه

محمد اليوبي

أعلنت المحكمة التجارية بالبيضاء عن بيع صيدلية في ملكية محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، بالمزاد العلني، يوم فاتح مارس المقبل، لتنفيذ حكم قضائي لصالح إحدى شركات توزيع الأدوية، علما أن هناك أحكاما قضائية أخرى تلاحق المسؤول النقابي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وفي عز الأزمة الصحية والانتشار الواسع لفيروس كورونا ومتحوره «أوميكرون»، اندلعت معركة بين خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وإحدى نقابات الصيادلة، وصلت شرارتها إلى غرفة البرلمان، حول نفاد مخزون بعض الأدوية التي تستعمل في بروتوكول العلاج من «كوفيد- 19». وأفاد الوزير بأن بعض مروجي ادعاءات نفاد المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم، تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم.

وأكدت مصادر من الوزارة أن أزمة انقطاع الأدوية هي أزمة مفتعلة من طرف المسؤول النقابي، لممارسة الضغط على الوزارة لحل مشاكله الشخصية، خاصة مشاكله المادية مع شركات صناعة الأدوية وشركات التوزيع، حيث صدرت أحكام قضائية ضده لأداء مبالغ مالية في ذمته، كما صدرت أحكام بالحجز على صيدليته، ومنعه من إصدار الشيكات البنكية، ما جعله يمنح «وكالة» لزوجته في بداية شهر مارس 2021، للنيابة عنه في المعاملات المالية وإصدار الشيكات البنكية من حسابها الشخصي، رغم أنها ليست صيدلية. كما أن هذا المسؤول النقابي يتعامل مع شركة واحدة للتوزيع فقط، يحصل منها على حاجياته من الأدوية، بسبب مشاكله المالية التي لا تعد ولا تحصى، حيث يرفض جل الموزعين الآخرين التعامل معه، لأنه ممنوع من الأداء بالشيكات البنكية، ويتماطل في أداء فواتير طلبيات الأدوية التي تتوصل بها صيدليته.

وبالعودة إلى السجل التجاري لصيدلية المسؤول النقابي، يظهر أنها مثقلة بالحجوزات لتنفيذ أحكام قضائية من طرف ست شركات متخصصة في توزيع الأدوية، ويتعلق الأمر بحجز قضائي لصالح شركة «صوفكا» بتاريخ 14 يونيو 2016، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 94 ألف درهم، وحجز لصالح شركة «MD5» بتاريخ 9 غشت 2018، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 115 مليون سنتيم، وحجز قضائي لصالح شركة مختبرات «فارما شوب» بتاريخ 27 شتنبر 2018، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 32 ألف درهم، وحجز قضائي لفائدة شركة «GPM» بتاريخ 31 أكتوبر 2018، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 24 مليون سنتيم، وحجز قضائي لفائدة شركة «كوبر ديسميدك» بتاريخ 13 نونبر 2018، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 75 مليون سنتيم، وحجز قضائي لفائدة «الشركة المغربية للتعاون الصيدلي» بتاريخ 21 يناير 2021، لتنفيذ حكم بأداء مبلغ 18 مليون سنتيم.

وأفادت المصادر بأنه بصدور هذا الكم من الأحكام القضائية ضد المسؤول النقابي، أصبح اسمه مدرجا في القائمة السوداء لشركات توزيع الأدوية التي ترفض التعامل معه تجاريا، باستثناء شركة واحدة، نظرا للعلاقة التي تربطه بصاحب هذه الشركة، ويواجه هذا المسؤول اتهامات بالقيام بحملة إعلامية من أجل تصفية حسابات شخصية مع الشركات المصنعة للأدوية وشركات التوزيع، وبذلك يضرب في العمق سمعة البلاد في الخارج، بعدما أصبحت رائدة في الصناعة الدوائية عن طريق شركات وطنية، استطاعت توفير مخزون مهم من الأدوية في عز الأزمة الصحية.

وأكدت المصادر أن الشركات المصنعة للأدوية، وشركات التوزيع، ملزمة بقوة القانون باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية لا يقل عن ثلاثة أشهر، وتنص المادة 15 من مدونة الأدوية على سحب الترخيص من صاحب الإذن بالعرض في السوق، الذي لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة، أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية.

وقامت لجنة تفتيش تابعة لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بإجراء تفتيش داخل صيدلية هذا النقابي، ووجدت مخزونا مهما من الأدوية داخلها، من ضمنها جميع أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا وكذلك أدوية الزكام، كما تمت معاينة مخزون جد مهم عنده من أدوية جنيسة كثيرة.

كما أن هذه الحملة تتزامن مع مناقشة قانون جديد يتعلق بهيئة الصيادلة، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لذلك دخل بعض النقابيين في تسخينات انتخابية سابقة لأوانها، وكذلك لممارسة نوع من الضغط على الوزير لقبول تعديلات على القانون، سيما أن مشروع القانون يسعى إلى دمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة، خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة، كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع، وكيفية انتخاب الرئيس، والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.