طانطان: محمد سليماني
أسدلت المحكمة التجارية لأكادير الستار على واحدة من أهم القضايا المثيرة للجدل داخل أكبر شركة للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، بعد جولات طويلة من المرافعات والتداول.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدرت المحكمة التجارية يوم الخميس المنصرم، حكما قطعيا في الدعوى التي رفعها صهر وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، والكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعمدة الدار البيضاء ورئيس جماعة الصخور السوداء سابقا، من أجل عزل متصرفين من تسيير شركة (فيا سود)، التابعة لمجموعة «أومنيوم المغربي للصيد»، حيث سجلت المحكمة تنازل كل من عبد المغيث السليماني و(م.س) و(س.س) و(ف.ك)، أما في الشكل فقد قبلت المحكمة المقالين الافتتاحي والإصلاحي في مواجهة المدعى عليهم، باستثناء (أ. د)، بينما في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة برفض طلب المدعين، والمتعلق بعزل متصرفين من الشركة، وتحميلهم الصائر.
وكانت المحكمة قد حجزت قضية شركة «أمنيوم المغربي للصيد»، وهي أكبر شركة للصيد البحري بأعالي البحار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للمداولة للمرة الثانية، وذلك قصد النطق بالحكم في شأن عزل متصرفين من تسيير شركة (فيا سود)، التابعة لمجموعة «أومنيوم المغربي للصيد»، ثم قامت بتمديد المداولة لمدة 15 يوما، وذلك بسبب وجود أحد أعضاء هيئة النطق بالحكم في حالة مرض.
وبعد جلسات عديدة، منذ تسجيل الملف بالمحكمة التجارية لأكادير في الرابع والعشرين من شهر فبراير من السنة الجارية، ظل أعضاء المحكمة يتدارسون ملف هذه الشركة الكبيرة بالأقاليم الجنوبية، بعد سلسلة من المرافعات الكتابية ما بين الطرف المدعي المكون من كل من عبد المغيث السليماني، و(م.س) و(س.س) و(ف.ك)، ثم (ع.ح)، والطرف المدعى عليه المكون من (ع.م) و(ع. ك) و( د.أ) و»شركة فيا سود» في شخص ممثلها القانوني، وشركة «أومينوم المغربي للصيد» المعروفة اختصار ب(OMP) في شخص ممثلها القانوني، كما سبق للمحكمة أن حجزت الملف للمداولة خلال جلسة يوم 23 مارس الماضي، على أساس النطق بالحكم القضائي في جلسة يوم 30 مارس الماضي، إلا أنها عادت وأخرجت الملف من المداولة بمبرر عرض جواب نائب المدعى عليها المدلى به أثناء الجلسة والمرفق بوثائق على نائب المدعي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عاد السليماني، الذي كان رئيسا ومسيرا لشركة (فيا سود) ما بين 1989 و2004، إلى واجهة الأحداث بقطاع الصيد البحري، بعد غياب طويل، حيث يرغب في استعادة مكانه داخل الشركة، رغم أن مياها كثيرة جرت تحت جسر هذه الشركة، والمجموعة الأم التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وأسطولها البحري بميناء طانطان منذ سنوات عديدة.
