أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة، احساين رحاوي أن الغلاف الإجمالي للدعم المقدم للفلاحين بالجهة بلغ 2.4 مليار درهم منذ سنة 2008، وذلك في إطار صندوق التنمية الفلاحية، أي بنسبة 39 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار الذي يقدر ب 6.2 مليارات درهم. وأوضح رحاوي أنه منذ إنشاء الشبابيك الموحدة سنة 2008 وإلى غاية سنة 2020، ارتفع عدد الطلبات المتعلقة بالدعم المالي، التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إلى 47 ألفا و297 ملفا بقيمة إجمالية تقدر ب2.4 مليار درهم من الدعم الممنوح من قبل الدولة، بمتوسط 3784 ملفا سنويا، مشيرا إلى أن هذه التدابير التحفيزية للاستثمار التي اتخذتها الدولة في إطار هذا الصندوق مكنت على مستوى المديرية الجهوية للفلاحة لبني ملال خنيفرة من تحقيق نتائج مقنعة. وفي هذا الإطار أبرز المدير الجهوي أن الاستراتيجية الفلاحية الطموحة مكنت من مراجعة هذه التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وذلك بهدف تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر في جميع السلاسل الإنتاجية، موضحا أن المشاريع في منطقة عمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تمثل 54 في المائة من مبلغ الدعم الممنوح من قبل الدولة، تليها بني ملال بنسبة 20 في المائة، وخنيفرة بنسبة 14 في المائة ثم خريبكة 10 في المائة وانتهاء بأزيلال بنسبة 2 في المائة. وفي ما يتعلق بتوزيع مخصصات الدعم المالي حسب نوع الاستثمار، أشار رحاوي إلى أن مشاريع الري الموضعي وتهيئة الموارد المائية والفلاحية تمثل نسبة 51 في المائة من مبلغ الدعم (1.214 مليار درهم)، بينما تأتي مشاريع التجهيزات الفلاحية في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة (0.535 مليار درهم) تليها مشاريع الرفع من حجم الإنتاج الحيواني بنسبة 18 في المائة (0.437 مليار درهم)، ومشاريع غرس الأشجار المثمرة بنسبة 6 في المائة (0.134 مليار درهم)، في حين تحتل الصادرات ووحدات التثمين المركز الأخير بمعدل 2 في المائة لكل منهما، على التوالي بقيمة 0.039 مليار درهم و0.045 مليار درهم.
