الفنيدق: حسن الخضراوي
على الرغم من البلاغ الذي خرج به حزب التقدم والاشتراكية الذي يشارك في أغلبية حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، ضد النائب الثالث للرئيس، واتهامه بالوقوف خلف اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلا أن رئيس المجلس الجماعي بالفنيدق، اختار الصمت طيلة الأيام القليلة الماضية، ولم يقم بتوضيح حيثيات القضية للرأي العام، والظروف التي تم فيها نقل تجهيزات الكهرباء العمومية من المحجز البلدي في اتجاه ملعب يوجد بمؤسسة تعليمية بالمدينة.
واكتفى النائب الثالث للرئيس ببلاغ أكد فيه أنه غير مطرود من حزب التقدم والاشتراكية، ومستهدف بترويج ادعاءات غير صحيحة، وأن رئيس الجماعة هو المسؤول عن حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات، ولا يحق لأي عضو من الأعضاء أو المستشارين، القيام مقام الرئيس أو الحديث بدلا عنه.
وحسب مصادر فإن أكثر من 22 مستشارا من أصل 35 الذين يشكلون مجلس الفنيدق، ينتظرون بفارغ الصبر مآل شكاية وضعوها لدى السلطات المحلية والاقليمية، للتحقيق في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالجماعة الحضرية للفنيدق، ليلا، وبواسطة شاحنة الجماعة، فضلا عن خرق حالة الطوارئ الصحية، بسحب 12 عمودا من أعمدة الإنارة العمومية من المحجز البلدي بحي رأس لوطا، والإشراف على نقلها بواسطة شاحنة الجماعة إلى ملعب كرة القدم الكائن وسط مؤسسة تعليمية، وهو الملعب الذي تستغله جمعية رياضية، وقامت بفتحه للجمهور بمقابل مالي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الرئيس أصبح مطالبا، أكثر من أي وقت مضى، بتوضيح استفادة الجمعية الرياضية المقربة من المجلس، خارج أي مقرر للمجلس ببيع المتلاشيات، وعدم وجود اتفاقية شراكة تربط الجمعية المستفيدة بالجماعة، فضلا عن غياب محضر سمسرة ببيع متلاشيات الجماعة للجمعية المعنية، طبقا للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن حزب العدالة والتنمية، اكتفى باتهام حزب التجمع الوطني للأحرار والمعارضة بإثارة الملف، ووضع شكاية لدى السلطات المختصة، دون الخروج إلى الرأي العام، لتوضيح الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بمن يشتبه في مساهمته أو مشاركته في اختلاس أعمدة الإنارة العمومية من المحجز البلدي، وتوضيح ظروف وأسباب نقلها بواسطة شاحنة الجماعة ليلا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى ملعب كرة قدم بمؤسسة تعليمية.
وسبق للمستشارين الذين وقعوا على الشكاية، التي وضعت ضد النائب الثالث للرئيس، أن طالبوا بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14 -113، في حق محمد قروق برلماني حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة الفنيدق، ونائبه المعني، وكل من سيكشف البحث الإداري عن تورطهم في اختلاس وتبديد أموال الجماعة، وارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، والإضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح البلدية.
وكانت السلطات المحلية بالفنيدق، رفضت حل اعادة تجهيزات الانارة إلى المحجز البلدي، كما رفضت تسوية القضية بشكل ودي، وأصرت على اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية، وإنجاز تقارير مفصلة حول جميع ملفات الجدل جول المحجوزات وإرسالها إلى الجهات المختصة للحسم في القضية، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
