تطوان: حسن الخضراوي
ذكرت مصادر مطلعة أنه في اجتماع بحضور الكاتب العام لعمالة تطوان، ونائب رئيس مؤسسة الشمال الغربي، تم بحر الأسبوع الجاري الإعلان عن إطلاق طلبات العروض الدولية لاقتناء حافلات النقل الحضري بتطوان، من طرف شركة التنمية المحلية طنجة موبيلتي في وقت سابق، على أن يتم فتح العروض في منتصف شهر مارس أو أبريل المقبلين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد أسفرت نتائج دراسة الجدوى موضوع الصفقة رقم 01/2024 عن إعداد شبكة خطوط تغطي النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي الواقعة بإقليم تطوان وعمالة المضيق- الفنيدق، والتي تتطلب حسب الدراسة تعبئة 194 حافلة تتوزع على الشكل التالي، منها 18 حافلة صغيرة من صنف 8 أمتار، و51 حافلة متوسطة من صنف 10 أمتار، و68 حافلة من صنف 12 إلى 13 مترا، فضلا عن 57 حافلة من صنف 13 مترا أو أقل من ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يسود ترقب وانتظار بخصوص طلبات العروض الأخرى، التي تتعلق بنظام التذاكر وبناء مراكز الصيانة والوقوف، حيث تتواصل المشاورات والدراسات بشكل مكثف لإطلاق طلبات العروض في أقرب وقت ممكن، وتجويد الخدمات وتوفير الظروف المناسبة لاستقبال الجماهير الرياضية والسياح وتنظيم استحقاقات كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم 2030.
وكشفت مؤسسة الشمال الغربي أن مرفق النقل الحضري تتم معالجته وفق مقاربة جديدة للدولة، تفصل بين وظيفتَي الاستثمار والاستغلال أو التسيير لضمان نجاعة التدبير الخاص من طرف الشركات المفوض إليها، مع التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، ما يضمن توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، انسجاما مع تنفيذ التدابير والتوجهات التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أنهت أزمة حافلات النقل الحضري المهترئة بتطوان، وذلك بعد إعلان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إصدار طلبات العروض الخاصة بشراء حافلات جديدة بمدن متعددة ضمنها تطوان، مع تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، وفتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض في 15 مارس المقبل.
وتستمر الانتقادات التي تطول تدبير الصفقة المؤقتة للنقل الحضري بتطوان، كما تستمر معها المشاكل الداخلية المتعلقة بوضعية العمال والسائقين، وجدل عقود العمل المؤقتة، وتدبير ملف اليد العاملة من قبل شركة مناولة بطنجة، في ظل مطالبة أصوات بالترسيم والاستفادة من الحقوق التي يضمنها الأجر الشهري الثابت، بالإضافة إلى التعويضات وتحديد ساعات العمل بدقة.
