محمد وائل حربول
تدخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط الإعلان الذي قامت به جماعة مراكش، والمتمثل بتقدمها بطلب عروض من أجل كراء عشر سيارات بمبلغ يفوق 200 مليون سنتيم، حيث انتقد محمد الغلوسي هذه الخطوة، معتبرا أنها تأتي في وقت غير مناسب، حيث يتوفر المجلس الجماعي للمدينة على أسطول مهم من السيارات، ومعتبرا إياها تأتي في ظل ركود اقتصادي بمراكش، موضحا أن انشغالات مسؤولي جماعة المدينة بعيدة عن هموم ساكنتها.
وأكد المصدر ذاته على أن المعضلة الكبرى، تتمثل في حرص النخب السياسية بالمغرب على استمرار الريع في كل مناحي الحياة العامة، حيث اعتبر أن العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يحرص مسؤولوها على شراء أسطول ضخم من السيارات ذات جودة وبأثمنة مرتفعة، وهي السيارات التي لطالما يتم مشاهدتها في الشواطئ وفي الأسواق وأمام أبواب المدارس والحانات والملاهي، خارج المهام العمومية، حيث يحدث هذا أمام أنظار جهات مكلفة بإنفاذ القانون، دون أن تحرك ساكنا.
واعتبر الغلوسي في انتقاده لخطوة المجلس الجماعي لمراكش، على أن أغلب المستشارين والبرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية يتوفرون على سيارات فخمة خاصة بهم، ولهم مداخيل قارة ويعيشون وضعا مريحا، ورغم ذلك لا يترددون وهم يتولون قدرا من المسؤولية العمومية في هدر وتبديد المال العام في شراء سيارات، أو كرائها بأثمنة مرتفعة، رغم أن المرفق العمومي الذي يدبرونه لا يحتاج إلى كل هذا الحجم من السيارات.
وأوضح رئيس حماة المال العام أن شراء أسطول من السيارات أو كراءه بأثمنة مرتفعة، يأتي في مقابل مطالب المسؤولين للمجتمع خاصة بمراكش، بالمزيد من الصبر وتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عده مفارقة للغاية، حيث اعتبره على أنه “يمكن أن تختلس أو تبدد المال العام وأن تكون مرتشيا وتستفيد من الريع والفساد وتغتني بشكل غير مشروع، ورغم ذلك لن تنال أي عقاب”.
وبمقابل هذا، أكد مصدر خاص من داخل جماعة مراكش على أن الأسطول القديم من السيارات الذي ابتاعه محمد العربي بلقايد، العمدة السابق للمدينة، قبيل ثلاث سنوات، أصبح بالفعل متهالكا، حيث لم يقم نواب العمدة السابق أو مستشاروه بالحفاظ على السيارات المذكورة، حيث تجاوزت عداداتها الأرقام القياسية، مشيرا إلى أن كل السيارات من الداخل أصبحت في حالة جد متهالكة، ولا تصلح للقيادة، كما أن عددا منها يتعطل بشكل شهري، الشيء الذي جعل بعض النواب يتذمرون من هذا الشيء، ما أجبر عمدة المدينة المنصوري على إطلاق طلب العروض المذكور لكراء السيارات، عوض شرائها، لتجنب ما وقع خلال الولاية السابقة، والتي أهلكت أسطولا من 22 سيارة في ظرف لا يتعدى 3 سنوات.
من جهته، أكد محمد الإدريسي، النائب الأول لعمدة المدينة الحمراء، في تصريحات متفرقة، على أن ما تم تداوله بخصوص كراء المجلس الجماعي للسيارات تم فهمه بالخطأ، حيث اعتبر أن هذه الخطوة جاءت كمرحلة أولية في انتظار تعميم التجربة بعد تقييم نتائجها. معللا أن المجلس الحالي بقيادة عمدته، بعد معاينته لسيارات الجماعة، وقف على التهالك التام لسيارتين، مضيفا أن الهدف الأول يتمثل في ترشيد ميزانية الجماعة، وهو ما دفع بفكرة الكراء، لأن كل مصاريف هذه السيارات ستكون على حساب نائل الصفقة، سواء تعلق الأمر بالإصلاح أو التأمين أو الصيانة.
