أثار لجوء الجماعة الحضرية للعرائش إلى صفقة عمومية لكراء سيارات عوض اقتنائها، جدلا واسعا وتساؤلات من قبل العديد من المستشارين والمهتمين بالشأن العام المحلي، حول مدى النجاعة في اقتصاد الاستهلاك في المحروقات، وخفض أرقام الميزانية الضخمة التي يتم رصدها لتدبير أسطول سيارات الجماعة، سيما في ظل مطالب بترشيد النفقات، والالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع.
وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي للعرائش رد على التساؤلات الخاصة بحيثيات الصفقة العمومية المذكورة، وانتشار أخبار تفيد توزيع سيارات جديدة على النواب، بأن الأمر يتعلق بتجديد أسطول السيارات، الذي تهالك بسبب القدم، وأصبح يكلف ميزانيات باهظة، من أجل الإصلاح وتوفير قطع الغيار، فضلا عن ارتفاع استهلاك المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجهات المسؤولة بمجلس العرائش أكدت على أن صفقة كراء السيارات تمت وفق المساطر القانونية المنظمة للمجال، كما تمت الاستشارة مع مؤسسات عمومية كبرى، اختارت كراء السيارات الخاصة بالعمل عوض شرائها، وهو الشيء الذي ساهم في توفير ميزانية مهمة، يمكن استغلالها في سد مصاريف إلزامية أخرى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيارات التي تم كراؤها لصالح جماعة العرائش لن تسلم إلى النواب، وهي مخصصة للشرطة الإدارية ومصالح أخرى حيوية، حيث سيتم تجهيزها بخاصية التتبع عبر الأقمار الصناعية (gps)، وضمان استغلالها في أوقات العمل فقط، حيث تلتزم الشركة نائلة الصفقة المذكورة بمصاريف الإصلاح وقطع الغيار، وواجبات التأمين.
وذكر مصدر مطلع أن قطاع سيارات الجماعة يكلف المجالس بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة الملايير التي تؤدى من أجل الإصلاح وشراء قطع الغيار والزيوت، فضلا عن غياب التتبع الدقيق، ما يساهم في استغلال السيارات الخاصة بالدولة في مهام شخصية، والسفر بها إلى مناطق بعيدة، على حساب المال العام، وفواتير المحروقات التي تؤدى لترقيع الأغلبيات الهشة.
وأضاف المصدر نفسه أن كراء السيارات بواسطة صفقة عمومية، يمكن أن يعمم على المجالس الجماعية بجهة الشمال، في حال نجاحه بجماعة العرائش، وذلك لخفض الميزانية المخصصة لحضيرة السيارات بالنسبة إلى كل جماعة، والتخلص من أسطول السيارات القديمة، التي تتطلب إصلاحات متكررة، وتستنزف المال العام دون جدوى.
العرائش: حسن الخضراوي
