الجماعة تؤكد أنها خرجت بأقل الخسائر والمعارضة تحتج
محمد وائل حربول
بعد الجدل الذي رافق كراء السوق الأسبوعي بابن جرير، تمكنت بلدية المدينة من تفويت السوق المذكور في صفقة كراء لإحدى الشركات المعروفة بالمدينة «أمها»، وذلك بعد أن استغل المجلس الجماعي لمدة شهر واحد المرفق المذكور بعد أن ألغى سابقا عرضا ماليا أكبر من الذي تحصل عليه أول أمس، كانت قد تقدمت به شركة أخرى خلال بداية شهر دجنبر الماضي، وهو ما جر نوعا من الانتقادات على رئيسة المجلس وفقا لما توصلت به «الأخبار» من معلومات.
وفي هذا السياق، تمكنت الجماعة من تفويت الصفقة إلى الشركة التي تقدمت بأكبر عرض أول أمس، حيث وصل المبلغ الذي تقدمت به الشركة نائلة الصفقة إلى 301 مليون سنتيم، وهو ما يجعل السومة الكرائية الشهرية للسوق الذي يحرك اقتصاد المدينة تصل إلى أزيد من 27 مليونا شهريا، وهو المبلغ الذي توصلت الجماعة بأكبر منه خلال مناسبات سابقة. كما أكدت مصادر «الأخبار» من المجلس المذكور على أن عدد الشركات التي تقدمت لصفقة كراء سوق الماشية وصل إلى ست شركات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تحصلت جماعة ابن جرير، خلال شهر يناير 2022، على مبلغ وصل إلى حوالي 26 مليون سنتيم، وذلك من خلال استغلالها المباشر لسوق الماشية، حيث تمت إضافة كل هذه المبالغ على المبلغ الذي كان قد وضعه المجلس كضمانة والذي يقدر بحوالي 15 مليون سنتيم كان قد تم حجزه من خلال الشرط الجزائي ضد أحد المتعهدين الذين تراجعوا في آخر لحظة عن إتمام صفقة السوق التفاوضية خلال نهاية شهر دجنبر 2021.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد تقدمت الشركات المتنافسة بمبالغ أقل، حيث وضعت الشركة المتنافسة الثانية مبلغ 26 مليون سنتيم شهريا، فيما وضعت الشركة الثالثة مبلغ 25 مليون سنتيم، بينما تقدمت الشركة الرابعة، بمبلغ يزيد عن 24 مليونا شهريا، فيما تقدمت الشركة الخامسة بمبلغ يزيد عن 21 مليون سنتيم بقليل، وكانت الشركة الأخيرة المتنافسة قد تقدمت بمبلغ يزيد عن 20 مليون سنتيم بقليل.
هذا، واعتبر مستشارون من داخل المعارضة أن المجلس الجماعي تأخر كثيرا في صفقة كراء السوق الذي يعد أحد الموارد المالية الأساسية لمدينة ابن جرير، كما انتقدوا السومة الكرائية التي ستتحصل عليها الجماعة، على اعتبار أن السوق كان يحقق رقما أكبر خلال فترة الجائحة والفترة التي قبلها، إذ بلغت أزيد من 40 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2019.
ومن جهته، اعتبر عبد الصادق برامي، عضو بمجلس المدينة، في تصريح خاص لـ «الأخبار»، أن الجماعة خرجت بأقل الخسائر نظرا لعدة عوامل، والتي أجملها في «ضعف التجهيز والبنية التحتية بالسوق الأسبوعي الجديد كالإنارة وتسجيل حالات سرقة في حق أصحاب شاحنات نقل البهائم، وتأخر موسم الأمطار» إضافة إلى عوامل أخرى لم تشجع الحرفيين.
وأضاف المتحدث ذاته أن «الجماعة حاولت الخروج بأقل الخسائر» حيث أكد، في هذا السياق، أن «تأثير التداعيات الاقتصادية للجائحة مع ما رافقها من غلاء المواد الأولية للأعلاف وضعف دعم الكسابة» «كان من ضمن النقاط التي جعلتنا نعتبر أن المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير لعب على الخروج بأقل الخسائر الممكنة في ظل الظروف الحالية، والتي توصف بـ«الصعبة»».
