طانطان: محمد سليماني
كشفت جماعة طانطان أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية «SNTL» فسخت اتفاقية مع الجماعة، تتعلق باقتناء آليات لوجستيكية لقطاع النظافة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة طانطان كانت قد أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تحت رقم 38 بتاريخ 27 ماي 2022، إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، أضحت هذه الاتفاقية في حكم الإلغاء، طبقا للمادة السابعة، وذلك لكون جماعة طانطان لم تقم بتحويل المبالغ المالية الخاصة باقتناء الآليات اللوجستيكية إلى حساب الشركة، إذ بررت الجماعة ذلك بكونها لم تتوصل بدورها بالمبالغ المحددة في الاتفاقية من قبل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، مما عرض الاتفاقية للإلغاء.
واستنادا إلى المعلومات، قامت جماعة طانطان بمراسلة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك عدة مرات، قصد تزويدها بأثمنة تقديرية من أجل إتمام الاتفاقية لشراء آليات النظافة، إلا أنها لم تتوصل بأي رد من الشركة. وبناء على ذلك، أعلنت الجماعة من جديد عن صفقة لشراء آليات النظافة بتاريخ 8 دجنبر الماضي، قيمتها مليار و188 مليون سنتيم. ونظرا إلى قيمة هذه الصفقة وضخامتها، فإن ثلاث شركات تتنافس من أجل الظفر بها.
وسيتم تمويل هذه الصفقة من وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم الجنوب، حيث سبق للمجلس الجماعي أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة لاقتناء آليات لمرفق النظافة لفائدة جماعة طانطان، وتم التأشير على هذه الاتفاقية بتاريخ 24 دجنبر 2021. وحسب الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين، فإن وكالة الجنوب ستحول مبلغ مساهمتها والبالغة 10 ملايين درهم لحساب جماعة طانطان، وستدعم تنفيذ هذا المشروع بشكل عام من خلال كافة الخطوات اللازمة، بينما حددت مساهمة الجماعة الترابية في مليوني درهم، حسب الاتفاقية، ثم القيام بكل العمليات اللازمة لاقتناء آليات النظافة (شاحنات، بيكوب…)، وإعداد الصفقات الخاصة بها، وتسوية المستحقات لأصحابها.
وكانت صفقة شراء آليات لوجستيكية للنظافة أثارت الكثير من الجدل، وصاحبها القيل والقال، إذ تشير المصادر إلى أن الجماعة سارعت إلى الإعلان عن الصفقة، مباشرة بعد إلحاق عامل طانطان بالنيابة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية منتصف شهر دجنبر الماضي، ذلك أن هذا الأخير كان يلح على الجماعة بضرورة التعامل مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، باعتبارها شركة وطنية عمومية، ثم درءا لكل الشبهات المحتملة والتلاعبات الممكن القيام بها في الصفقة.
