النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المجلس اقتنى 11 سيارة جديدة. وأوضحت المصادر نفسها أن الصفقة تأتي في الوقت الذي تشتكي فيه جماعة الرباط من قلة الموارد المالية، وتراجع الاستثمارات الجماعية، موضحة أن تمرير «صفقة اقتناء السيارات الجديدة» لقي معارضة واسعة من مستشاري المجلس، في الوقت الذي بررت العمدة اقتناءها بضعف حظيرة السيارات التابعة للجماعة بعد عدم إقدام المجلس السابق على إصلاح الأعطاب بها، وظل عدد منها في المرأب البلدي.
من جانب آخر، أوضحت مصادر «الأخبار» أن «مجلس المدينة استعجل إبرام الصفقة ولم يكشف تفاصيلها ولا المبلغ المرصود لها»، موضحة أن «المعارضة داخل المجلس طالبت بكشف التفاصيل المالية حولها»، مضيفة أن تلك السيارات سيتم تخصيصها لأعضاء مكتب المجلس وبعض رؤساء المصالح بالجماعة، فيما سيتم اقتناء دراجات نارية لعدد من المستخدمين وأعوان الإدارة بالجماعة، وهي الصفقة التي لم يكشف أيضا مجلس مدينة الرباط تفاصيلها.
ومن جهة أخرى، مازالت ملفات تضارب المصالح بالمجالس المحلية بالرباط تثير المزيد من الجدل، بحيث أشارت مصادر مطلعة من الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الرباط ومقاطعاتها الخمس، إلى أن عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، طالبت رؤساء المقاطعات بفتح ملفات تضارب المصالح خلال الدورات القادمة لشهر يونيو، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة داخل تلك المجالس، حيث تهم هذه الملفات عددا من المستشارين في الأغلبية والمعارضة وهم أعضاء في مجالس المقاطعات وأيضا تجمعهم مصالح بتلك المقاطعات، فيما سارع عدد من أولئك المستشارين إلى إعلان استقالتهم من جمعيات يسيرونها وتستفيد من دعم المجالس المنتخبة.
وأضافت المصادر أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور، انتفضوا غاضبين ضد العمدة أغلالو التي طالبت هؤلاء المستشارين بتفادي تضارب المصالح مع البلدية. ويرجع سبب غضب هؤلاء المستشارين لكونهم يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات، كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها، ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات، توضح المصادر، مبينة أن «عددا من المستشارين المعنيين عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة قرار العمدة وإرغامها على التراجع عن تفعيل مذكرة وزير الداخلية».
من جانب آخر، أكدت المصادر أن مقصلة العزل بدأت تقترب من رقاب مستشارين طفت ملفات استفادتهم من مصالح الجماعة والمقاطعات إلى السطح، مشيرة إلى أن رؤساء المقاطعات سيعرضون خلال الدورات القادمة تقارير بخصوص حالات تضارب المصالح لديهم وهي التي سيتم رفعها إلى مجلس المدينة، وتهم نوابا لرؤساء مجالس المقاطعات وأعضاء بمجلس المدينة تجمعهم علاقة بشركات التدبير المفوض لقطاعات النظافة والماء والكهرباء، وهم في نفس الآن في اللجان التقريرية المعنية بتدبير القطاعات أيضا في المجالس المنتخبة.
