محمد اليوبي
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي، منذ أسابيع، إجراء الأبحاث والتحريات القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، بخصوص الاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع المبرمجة بجماعة والماس التابعة لإقليم الخميسات، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد اشرورو. وتعد هذه الجماعة القروية من أغنى الجماعات بالمغرب بميزانية سنوية تقدر بأكثر من 15 مليار سنتيم، منها 12 مليار سنتيم تأتي من الرسوم المفروضة على استغلال منابع المياه المعدنية.
وتوصلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بوثائق تخص صفقة مثيرة كلفت الجماعة مبلغا خياليا يفوق ملياري سنتيم، وتتعلق هذه الصفقة بتهيئة الساحات العموميـة والمساحات الخضراء، فازت بها شركة متخصصة في تهيئة المساحات الخضراء يوجد مقرها بحي بطانة بمدينة سلا، وتعود ملكيتها إلى برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة، محمد اشرورو، وعرفت هذه الصفقة شبهات مالية خطيرة، يجري البحث من طرف ضباط الدرك الملكي للتأكد منها.
وحصلت «الأخبار» على الوثائق الخاصة بهذه الصفقة، وكان موضوعها أشغال تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء بمركزي والماس وترميلات التابعين للجماعة القروية والماس، حيث عرفت هذه الصفقة مجموعة من التجاوزات والتلاعبات مثبتة بالوثائق والدلائل المرفوقة بالملف الذي توصلت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمقرها بثكنة شخمان بالرباط.
ومن بين الاختلالات المسجلة التلاعب في الجدول التقديري للأثمنة، من ناحية التغييرات والكميات، حيث إن جدول الشركة الحاصلة على الصفقة مغاير للجدول المعلن للعموم في إطار طلب العروض، حيث لم تظهر بعض التغييرات إلا من خلال ملحق الصفقة، مع العلم أنها جزء من الجدول الأصلي، مثلا عدد الأكشاك، كما أن هذه التغييرات موجودة في دفتر التحملات من خلال بنود التوصيفات، وتظهر من خلال مقارنة الجدول الخاص بالشركة التي نالت الصفقة مع باقي الشركات المتنافسة.
لكن أخطر الاختلالات والتلاعبات تم تسجيلها في محضر التسليم النهائي، حيث إنه رغم امتلاك الجماعة لطاقم بشري مهم من الناحية العددية، لا يتضمن المحضر توقيع أي موظف، حتى الذي باشر عملية تتبع مراحل تنفيذ الصفقة، في حين يتضمن المحضر إمضاءين وتوقيعين لممثلين اثنين عن الشركة، ضمنهما صاحب الشركة «ع.ر» الذي أصبح نائبا برلمانيا في سنة 2021، وهذا مخالف للقانون، كما يتضمن توقيع شخص باسم مكتب الدراسات من دون وجود خاتم المكتب، علما أن المسؤول القانوني عن المكتب كان يوجد رهن الاعتقال في تاريخ توقيع المحضر، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال عن مدى قانونية التوقيع وعن الصفة التي يتوفر عليها الشخص الذي وقع نيابة عن مكتب الدراسات، وكيف يتم اعتماد محضر متضمن للخاتم في كل المراحل الإدارية إلى أن تم صرف المستحقات المالية لفائدة الشركة التوقيع، والاستغناء عنه في محضر التسليم النهائي.
وحسب المحضر، فإن تاريخ عملية التسليم النهائي هو 12 دجنبر 2018، حيث إن هذا التسليم وقع بحضور رئيس القسم التقني، لكن هذا الموظف أحيل على التقاعد بتاريخ 30 يونيو 2018، وحتى لو استفاد المعنى بالأمر من التمديد كيف ما كان نوعه، فإن قانون الوظيفة العمومية يمنعه من التوقيع بصفة رئيس قسم، بالإضافة إلى وجود اختلاف في الاسم المتضمن في المحضر والاسم المدون في الخاتم، حيث هناك فرق واضح بين الاسم الأول هو (امجيدو خاتم) والثاني هو (مجيد وخاتم)، كما تتضمن الوثائق تناقضا في التواريخ والأرقام والمعطيات بين تاريخ إعلان الصفقة، وتاريخ الأمر بالأشغال، وتواريخ التسديدات المالية، وتواريخ الإيقافات، وتواريخ زيادة عشرة في المائة في مبلغ الصفقة، وتاريخ الأمر بالأشغال الإضافية، وتاريخ نهاية الأشغال، وكل هذه التواريخ تم الاستناد عليها لتحديد المبلغ النهائي للصفقة، والذي يفوق ملياري سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، استمعت إلى مقاولين استفادوا من صفقات بجماعة والماس بإقليم الخميسات، واستدعت مقاولين آخرين إلى مقر الفرقة بثكنة شخمان بالرباط، وضمنهم مقاول ينحدر من أحد أقاليم الغرب معروف بنسبة «10 في المائة»، يستحوذ على جل صفقات الجماعة. وأفادت المصادر بأن عناصر الفرقة قامت بزيارات ميدانية إلى بعض المشاريع التي عرفت اختلالات، ومن المنتظر أن تواصل افتحاص وتدقيق الوثائق المتعلقة بصفقات بالملايير فوتتها الجماعة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتزامنا مع ذلك، وجهت فعاليات جمعوية بالجماعة شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للداخلية، من أجل المطالبة بفتح تحقيق حول مجموعة من المشاريع المنجزة في الفترة ما بين سنتي 2009 و2024، والتي عرفت خروقات وتجاوزات قانونية في الصفقات المتعلقة بها، ومن بينها ووش إنجاز السوق الأسبوعي، ومشروع الملعب الجماعي المتوقف حاليا، واختلالات الإنارة العموميـة وشبكة الربط بالماء الصالح للشرب، والمسالك الطرقية بالعالم القروي، والتلاعب في الغلاف المالي المخصص للإنعاش الوطني والعمال العرضيين، بالإضافة إلى أوراش حفر الآبار بالعالم القروي. وأكدت الشكايات أن الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع عرفت اختلالات وتجاوزات كلفت الجماعة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليار سنتيم، دون تحقيق الأهداف المحددة لها.
