كلميم: محمد سليماني
خلقت الصفقة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم- واد نون جدلا كبيرا داخل مجلس الجهة، وفي الشارع الوادنوني عموما، وذلك بعد اكتشاف مبلغ هذه الصفقة الضخم، حيث يعد الأكبر ما بين جميع جهات المملكة، إضافة إلى فوز مكتب دراسات يديره شخص تربطه علاقة قرابة مع وزير سابق، وتربطه علاقة سياسية مع الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة.
وبحسب المعطيات، فقد تم يوم 10 ماي المنصرم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 14/2022، والمتعلقة بإعداد مخطط التنمية الجهوية ومواكبة تنزيل المشاريع ذات الأولوية الموقعة في العقد البرنامج ما بين الدولة والجهة برسم 2021-2023. وقد تم تخصيص مبلغ 15 مليون درهم (مليار سنتيم ونصف) لهذه الصفقة، وهو مبلغ ضخم يعتبر أكبر مبلغ يخصص لمشروع إعداد مخطط التنمية الجهوية على صعيد المملكة. وفي هذا السياق فجر المستشار الجهوي إبراهيم حنانة قنبلة من العيار الثقيل داخل دورة يوليوز لمجلس الجهة، حيث كشف أن هذه الصفقة شاركت فيها أربع شركات كبرى، اثنتان تم إقصاؤهما منذ البداية، فيما تم فتح أظرفة شركتين اثنتين؛ الأولى تقدمت بمبلغ 11 مليون درهم للفوز بهذه الصفقة، فيما الثانية تقدمت بمبلغ 14,5 مليون درهم (مليار و450 مليون سنتيم)، غير أن الجهة اختارت الشركة الثانية، رغم تقدمها للصفقة بمبلغ ضخم (14,5)، مقارنة بالشركة الأولى. وكشف المستشار الجهوي أن «اختيار هذه الشركة يثير شكوكا وريبة، رغم تنبيهي لرئيسة الجهة إلى ذلك قبل فتح الأظرفة، ورغم أنني أخبرتها مسبقا عن اسم الشخص الذي سيفوز بهذه الصفقة، وهو فعلا من فاز بها بعد ذلك». وكشف المعارض محمد أبو درار أن جهة كلميم واد نون أصبحت أضحوكة بين باقي الجهات، خصوصا وأن الصفقة، بالمكونات نفسها أبرمتها باقي الجهات، لكن باعتمادات أقل، رغم توفرها على إمكانيات مالية كبيرة، وتتوفر على مشاريع أكبر بكثير من جهة كلميم، وهذا «تجلي واضح لسوء تدبير المال العام» يقول المتحدث.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المبلغ المخصص لهذه الصفقة يعد كبيرا جدا، مقارنة بالاعتمادات التي خصصتها باقي جهات المملكة لمشروع مخطط التنمية الجهوية، فجهة طنجة تطوان الحسمية، خصصت لهذا البرنامج مبلغ 1,5 مليون درهم، وجهة الداخلة وادي الذهب خصصت 2,52 مليون درهم، وجهة العيون الساقية الحمراء، خصصت مبلغ 3,375 ملايين درهم، فيما خصصت الجهة الشرقية لهذا المشروع 3,84 ملايين درهم، فيما خصصت جهة سوس ماسة لهذا المشروع مبلغ 6,54 ملايين درهم، و7,2 ملايين درهم خصصتها جهة الرباط سلا القنيطرة للمشروع.
من جانبها، كشفت رئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة أن هذه الصفقة أبرمت وفق الضوابط القانونية واحترام الشفافية. وأضافت أن ما جعل مبلغ الصفقة يبدو كبيرا جدا، هو أنها تجمع ما بين مشروعين اثنين؛ الأول يهم برنامج التنمية الجهوية وتتبع تنزيله، والثاني يتعلق ببرنامج تتبع المشاريع التي سبق أن تم توقيعها في العقد البرنامج ما بين الدولة والجهات. وكشفت رئيسة الجهة أن برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون لا تتجاوز كلفته 150 مليون سنتيم (1,5 مليون درهم)، وهو مبلغ 10 في المائة من مبلغ هذه الصفقة، في حين أن 90 في المائة من مبلغ هذه الصفقة كله مخصص لمواكبة تنزيل المشاريع في العقد البرنامج، الذي يتضمن 37 مشروعا بمبلغ 5,6 ملايين درهم.
