محمد اليوبي
تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على صفيح ساخن، وذلك قبل 10 أيام من موعد استكمال عملية انتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير للتعاضدية، على إثر القرارات التي اتخذها المتصرف المؤقت التابع لوزارة المالية، المكلف بتدبير وتسيير شؤون التعاضدية، من خلال تفويت صفقات والتوقيع على ترقية بعض الموظفين.
وأفادت المصادر بأن المتصرف المؤقت، مصطفى عسو، قام بتفويت خمس صفقات بملايير السنتيمات، وكذلك محاولة ترقيته لمستخدمة بالموارد البشرية بدبلوم خصوصي لا تتوفر صاحبته على المعادلة، وبعد إعادة إدماجه لمستخدم متعاقد سبق أن تم اعتقاله مع مجموعة محمد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية. ويواجه المتصرف المؤقت اتهامات بخرق المادة 37 من مدونة الشغل، بإدماج هذا المستخدم دون باقي المطرودين الذين يتجاوز عددهم 40 مستخدما، رغم توفرهم على أحكام قضائية، بالإضافة إلى صرفه لمنح سمينة لفائدة الأُطر المتعاقدة.
وكشفت المصادر أن التعاضدية عرفت فراغا كبيرا على مستوى التدبير منذ عزل الرئيس السابق، عبد المولى عبد المومني، وحل الأجهزة المسيرة للمؤسسة، قبل أزيد من سنة، ما تسبب في ضياع الكثير من أموال المنخرطين والمرضى والأرامل والأيتام.
وطالب منخرطون ومناديب منتخبون وزير الاقتصاد والمالية، بفتح تحقيق بشأن الخروقات التي عرفتها التعاضدية، خلال هذه السنة، وكذلك خرق المتصرف المؤقت للنظام الانتخابي، من خلال مراسلته لمدير الشؤون الإدارية بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل توفير النقل لموظفي وموظفات قطاع الاقتصاد والمالية دون باقي القطاعات الأخرى المكونة للتقطيع الانتخابي بمدينة الرباط، وذلك بهدف إرضاء نقابة نافذة إداريا بالوزارة، بالرغم من أن القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية يمنع على جميع موظفي المفتشية الانتماء النقابي ضمانا لشفافية التدقيق وتمثيل الدولة.
وحسب ذات المصادر، فقد فوجئ مستخدمو ومستخدمات التعاضدية، بإقدام المتصرف المؤقت، على بعد 10 أيام من انتهاء مهامه، وانتخاب مجلس إداري جديد سيتولى مهام تسيير المؤسسة، على ترقية مستخدمة وضعت رهن إشارته لمدة سنة لتشتغل كاتبة خاصة له، ورفع وضعيتها الإدارية من السلم 5 إلى السلم 8، بالإضافة إلى ترقية مستخدم آخر، وبذلك يكون المتصرف المؤقت قد كرر نفس ممارسات الرئيس السابق المعزول، الذي حاول تمرير ترقيات لأتباعه في الدقائق الأخيرة، قبل صدور قرار عزله.
وأكدت المصادر أن المتصرفين المؤقتين لهم صلاحيات التدبير العادي في صرف تعويضات المنخرطين وأجور المستخدمين وتأمين استمرار الخدمات الضرورية العادية للمؤسسة إلى حين انتخاب أجهزة جديدة، وخلافا لذلك منح المتصرف المؤقت لوزارة المالية، لنفسه صلاحيات واسعة، من خلال الوضعيات الإدارية لبعض الموارد البشرية والترقيات الإدارية غير المبررة التي لم تحترم فيها المقتضيات القانونية والتسوية الإدارية العشوائية وتوزيع المسؤوليات التي اقتصرت على الموالين للمدير وأتباع الرئيس المخلوع، عبد المولى عبد المومني، بالإضافة إلى إبرام عدة صفقات دفعة واحدة، خلال فترة الحجر الصحي، ما يعتبر تجاوزا قانونيا وخطيرا لنظام صفقات التعاضدية العامة ولمضمون المادة 26 من ظهير التعاضد.
