صفقات سيارات فاخرة وتقارير تهدد رؤساء جماعات بالعرائش

بعد إصدار الداخلية قرارا بتوقيف رئيس عن «البيجيدي» وإحالته على المحكمة
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن صفقات السيارات الفاخرة التي تفجرت، أخيرا، بالجماعات الحضرية والقروية لإقليم العرائش، باتت تهدد رؤساء بعض هذه المؤسسات المنتخبة بإصدار قرارات في حقهم، على غرار الرئيس الذي تم توقيفه في غضون الأسبوعين الماضيين عن حزب العدالة والتنمية، من طرف مصالح الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية، بعد اكتشاف اختلالات خطيرة في مجال التعمير بنفوذه الترابي.
وقالت المصادر إنه إلى جانب هذه الصفقات، فإن التقارير التي أصدرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات تباعا، أصبحت هي الأخرى شبه «متراكمة» ضد هؤلاء الرؤساء، سيما وأن شكاوى المواطنين لا تزال تتقاطر على هذه المجالس، بفعل ضعف التنمية وانتشار الهشاشة والاحتجاجات ضد العطش ورداءة البنيات التحتية، خصوصا منها الطرقية.
ويأتي هذا بعدما تلقى هؤلاء الرؤساء استفسارات بخصوص تنافس محموم من طرفهم، حول اقتناء سيارات فاخرة، ومن ضمن هؤلاء الرؤساء محسوبون على كل من أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري. وكانت شكايات فاعلين محليين، طالبت بوقف نزيف هذه السيارات، حيث إن رئيس جماعة زعرورة يتوفر على سيارة فاخرة من نوع «هيونداي سانطافي»، ويتوفر رئيس الجماعة القروية لريصانة الجنوبية التي يسيرها حزب الاتحاد الدستوري على سيارة من نوع «هيونداي ix35» من النوع الجديد ويفوق سعرها 20 مليون سنتيم، وذلك رغم كون هذه الجماعات تعتبر الأفقر على المستوى المحلي.
جدير بالذكر أن ملف السيارات قد طرح بشكل قوي أمام أنظار المجلس الإقليمي للعرائش، بعد توجيه عدد من الأعضاء انتقادات إلى رئيس المجلس، فضلا عن رؤساء هذه الجماعات القروية، بسبب اقتنائهم هذه السيارات الفخمة، في الوقت الذي طالب هؤلاء بضرورة توجيه هذه الأموال إلى البنيات التحتية من ضمنها المستوصفات وبناء المدارس، وكذا الطرقات، على اعتبار أن مختلف هذه الجماعات تعرف احتجاجات متواصلة من طرف السكان، بسبب التهميش وكذا كونها تندرج تحت خط حزام الفقر. ونبهت مصادر متتبعة، إلى أن اقتناء رؤساء الجماعات سالفي الذكر، لهذه السيارات في ظل العجز الذي تعيشه هذه المؤسسات المنتخبة، يعتبر استهتارا بثقة المواطنين.