صفقات العماري تحت مجهر قضاة جطو
الأخبار
قالت مصادر «الأخبار» إنه، بعد الجدل الذي رافق الصفقات التي يعقدها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والاختلالات التي ظهرت في صفقة تجهيز المستشفيات العمومية بالشمال بالعديد من المعدات الطبية، في إطار شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة، يستعد قضاة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في كل الملفات الخاصة بصرف المال العام، وكشف حيثيات الصفقات ومدى احترام القوانين عند إبرامها، فضلا عن مراجعة جميع الشراكات والتدقيق في بعض المصاريف الخاصة بالاستقبالات ومعايير اختيار أحد الفنادق بطنجة لإقامة جميع الأنشطة الخاصة بالجهة.
وحسب المصادر نفسها، فإن شبح العزل والمتابعة القضائية أصبح يطارد العماري، ما زاد من عزلته السياسية وارتباكه في اتخاذ القرارات، خاصة وأنه سبق وسرب معلومات لتيار المنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة، بأنه سيصبح رئيسا للحكومة في المستقبل، ولن يغادر منصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن تحضيره للعودة بشكل أكثر قوة للساحة السياسية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن كل الشعارات الديمقراطية التي رفعها العماري في بداية التحاقه بالعمل السياسي وتحمله لمسؤولية رئاسة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ذهبت أدراج الرياح بمجرد تسلمه تسيير الشأن العام الجهوي، حيث أصبح الشغل الشاغل لديه هو هاجس تمرير نقط جدول الأعمال والشراكات بالإجماع المخدوم، والمتمثل في كسب ود المعارضة بمنحها بعض الامتيازات، ناهيك عن توزيع سيارات الجهة على رؤساء الفرق وبعض المستشارين، والفشل في وقف استغلالها في السياحة ومراقبة المشاريع الخاصة.
وقال أحد المستشارين بجهة الشمال، إن استفراد العماري بالقرارات وعدم توسيعه لدائرة التشاور والحوار، فضلا عن تهميشه للطاقات والكفاءات التي يمكنها الإبداع في الحلول، مقابل تقريب المنتفعين والمصفقين ومنحهم العديد من الامتيازات، كلها مؤشرات سياسية ساهمت في فشل التسيير، والاستغراق في البحث عن شراكات لتوقيعها مع المؤسسات المعنية، عوض إنجاز برامج واضحة للتنمية وإطلاق مشاريع ذاتية وتنفيذ الوعود الانتخابية بفك العزلة عن العالم القروي والتخفيف من معاناة سكان المناطق النائية، خاصة بإقليمي وزان وشفشاون.
إلى ذلك، يتابع مجموعة من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال أمام المحاكم المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة والفساد، وخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي، ما أدى إلى تراجع ملحوظ على مستوى القواعد الانتخابية وعمق الأزمات الداخلية، خاصة والضبابية التي تخيم على المستقبل بسبب تراجع إلياس العماري عن استقالته الطوعية من منصب الأمانة العامة، وتجميده لدور المجلس الوطني بطرق ملتوية.
وفِي سياق متصل، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاء إلى فؤاد العماري، أخ إلياس العماري، في مقر سكنه بطنجة، من أجل الحضور للاستماع إليه في قضية يجري البحث حولها تحت إشراف النيابة العامة، وهو ما تم صباح الاثنين الماضي، حيث حضر فؤاد العماري إلى مقر الفرقة الوطنية وتم الاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص صفقة أدوية فوتها بطرق غير شفافة على عهد تسييره لعمودية طنجة.
