طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن صفقات بمجموعة الجماعات التي تم إطلاقها أخيرا، والخاصة بعدد من الجماعات المنتخبة بجهة طنجة، أضحت تسيل لعاب منتخبين قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصا وأن هذه الصفقات لها صبغة مشتركة.
وسارعت مجالس جماعية بالانضمام لهذه المجموعة عبر إدراجها كنقاط ضمن أشغال دوراتها، ومن ضمنها جماعة دار الشاوي، وفي هذا السياق، اعتبر متتبعون للشأن المحلي لهذه الجماعة أن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة يطرح إشكالية ضبط المجلس الجماعي لمقرراته، خصوصا وأن هذا الأخير سبق له إدراج هذا الطلب كنقطة ثامنة ضمن جدول أعمال دورته العادية لفبراير 2016، وقد اتخذ مقرراً في ذلك، بالإضافة إلى أن اعتماد مقرر جديد في نفس الموضوع لا يستقيم منطقا وفق المصادر نفسها.
وحسب المصادر، فإن هذه النقطة الثالثة تم إدراجها والتصويت عليها بالإجماع، وتتعلق بالمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات. فبعد قراءة محضر لجنة المرافق العمومية والخدمات، والذي أشير خلاله إلى أن إدراج هذه النقطة جاء بناء على تعليمات من الداخلية وذلك بغرض العمل على تثمين مرفق المطرح العمومي والاشتراك في صفقاته للطمر وغيرها مع مجموعة من الجماعات المجاورة بالجهة، قصد تبادل الأفكار والمشاريع ذات صلة. وقد تم فرض مبالغ مالية قدرها 50 ألف درهم على كل مجلس جماعي كميزانية قارة لهذه المجموعات بغرض ضخه في صندوق جماعي مشترك تحت إشراف مصالح ولاية جهة طنجة.
وللإشارة فإن القانون التنظيمي للجماعات 113.14، ينص في مادته 133 من الباب الثالث المعنون بـ (مؤسسات التعاون بين الجماعات)، على أنه يمكن للجماعات أن تؤسس في ما بينها بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي، كما أكدت المادة 134 بعده على أن تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: كالنقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، ومعالجة النفايات، والوقاية وحفظ الصحة، والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، وصيانة الطرق العمومية الجماعية.
