النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر محلية مطلعة بسلا، عن صعوبات قانونية تواجه إحداث منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل ضواحي مدينة سلا. وأشارت المصادر إلى أن من المشاكل التي تواجه المشروع تلك المتعلقة بالمساحة المقررة للمنطقة الصناعية والتي ستتجاوز 24 هكتارا، وهو الأمر الذي يستوجب توفير وعاء عقاري قد يمتد إلى مناطق وأراض سلالية، وهي الأراضي التي كانت محط خلافات وقضايا وصلت المحاكم بين ذوي الحقوق والجماعة السلالية بخصوص تفويت أجزاء منها لمشاريع عقارية»، توضح المصادر، مبينة أن هذا الأمر «من شأنه تأخير إطلاق المشروع على الرغم من صدور المرسوم بشأنه في الجريدة الرسمية»، مبرزة أن «من شأن الصعوبات القانونية أن تؤخر إطلاق الشطر الثاني من المشروع على اعتبار أن الـ24 هكتارا تهم فقط الشطر الأول من المنطقة الصناعية».
وكانت الحكومة نشرت المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل، وكشف المرسوم أنها ستكون مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، كما سيخصص هذا المشروع، أيضا، لصناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها، وذلك بعدما كانت وزارة الصناعة والتجارة وقعت مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بروتوكول اتفاق مشترك لتوسيع منطقة التسريع الصناعي بالمنطقة، لمجال استقطاب مزيد من المستثمرين في المجالات الصناعية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ونص المرسوم الذي عهد إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة بتنفيذه، على عدم تسليم الرخص للمستثمرين في المنطقة الصناعية المذكورة، ما لم يستجيبوا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمواد الخطيرة، والملوثة، مع حظره دخول النفايات والمواد التي لها ضرر على الصحة، أو على الحيوانات، والموارد المائية، كما يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات بالمنطقة، وذلك في إطار بروتوكول بخصوص حماية البيئة.
