كشف مصدر «الأخبار» أن مكونات المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان (الأغلبية/ المعارضة)، رفقة السلطات المحلية، وفي مقدمتها باشوية مدينة سيدي سليمان، باتت تواجه اتهامات بالتزام الحياد إزاء تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، متعلق بإفراغ الشركة النائلة لصفقة تدبير واستغلال المسبح البلدي والمركب التجاري، بعدما ظل الملف لأزيد من ثلاث سنوات يروج بردهات المحكمة، مباشرة بعد انتهاء مدة العقد الذي يربط الشركة بالجماعة الترابية لسيدي سليمان منتصف سنة 2018، حيث أيد القضاء مطالب الجماعة بإفراغ المسبح والمركب التجاري، وأداء صاحب الشركة ما بذمته من مبالغ مالية لفائدة الجماعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ«الأخبار»، فإن المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، بات يواجه صعوبات كبيرة في تبليغ صاحب الشركة بالحكم النهائي الصادر في حقه بالإفراغ والأداء، في مقابل دفوعات صاحب الشركة الذي ظل يطالب بإنصافه عبر تعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدها، طيلة فترة استغلاله لمرافق المسبح الجماعي، خصوصا على مستوى إصلاح الأحواض المائية، وسط نداءات مهتمين بتدبير الشأن العام، بضرورة استحضار مدى التزام نائل الصفقة بمقتضيات كناش التحملات، الذي يلزمه بإنشاء عدد من المرافق الرياضية والثقافية داخل فضاء المسبح البلدي وصيانة مرافقه، مع إلزام نائل الصفقة بعدم المطالبة بأي تعويض عن أشغال الصيانة التي باشرها خلال مدة العقد، بناء على ما تضمنته المادة 11 من كناش التحملات.
وأكد مصدر «الأخبار» أن عددا من زبناء المقهى الموجود بداخل المسبح الجماعي، ظلوا يتوافدون بشكل يومي على الفضاء، أمام صمت السلطات المحلية، التي باتت مطالبة بإغلاق المرفق الجماعي في وجه العموم، إلى حين تمكن المفوض القضائي المتعاقد مع المجلس الجماعي لسيدي سليمان من تبليغ المعني بالأمر بقرار المحكمة المختصة، والعمل بالموازاة مع ذلك على تمكين المجلس الجماعي بمباشرة إجراءات إنجاز صفقة جديدة لكراء المسبح والمركب التجاري، سيما أن خروج السلطات المحلية والإقليمية على حد سواء من موقف «الحياد السلبي» إزاء المشكل القائم، سيمكن لا محالة الجماعة من تنمية مواردها المالية، لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه ميزانيتها.
