طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مسؤولة من داخل إدارة المحطة الطرقية لطنجة في اتصال مع “الأخبار”، عن كون المبالغ المحصلة من تذاكر ولوج المسافرين والسيارات لهذه المحطة، هي مدرجة ضمن القرار الجبائي، غير أن التذاكر المذكورة، لا تزال تواجه فيها إدارة المحطة صعوبات من حيث إحداث نظام معلوماتي إلى جانب السيارات ونقل البضائع، نظرا لصعوبات من حيث الاستثمار ورصد مبالغ مالية مهمة لاقتناء نظام معلوماتي وتجهيزه ونقله وغيرها حسب قول المصادر نفسها، وذلك تأكيدا على ما نشرته الجريدة.
وعن شكاوى المواطنين حول هذه التذاكر، قالت المصادر إن إقرارها جاء بغرض الحد من تدفق مرافقي المسافرين بشكل كبير لباحة الحافلات، وهو بمثابة تحد أمني بالدرجة الأولى، مما جعل إدارة المحطة تقرر وضع التذاكر بالمقابل، وبالتالي تقليص ولوج المرافقين، كما أكدت أن الضريبة على القيمة المضافة بتذكرة المسافرين هي 50 سنتيما، رغم عدم إشهارها على التذكرة بسبب رفض بعض المواطنين أداء هذه الضريبة على حد قول المصادر. وعن الغموض واللبس المكتنف للتذاكر المذكورة، نظرا لكون المخصصة لنقل السيارات والبضائع غير مفصلة أكثر من حيث التعريفة وكذا عدم وجود رقم القرار الجبائي والضريبة على القيمة المضافة مما جعل الجميع يتساءل بخصوص غموض المداخيل، فقد قالت المصادر إنه عكس تذاكر ولوج المسافرين التي تضم هذه المعلومات لكونها ضمن النظام المعلوماتي، فإن تذاكر السيارات والبضائع في الأصل بها درهم واحد كضريبة على القيمة المضافة TVA ، وأن هناك توجها للقيام بإضافتها مستقبلا، حالما يتم إقرار نظام معلوماتي لهذا الجانب. وأكدت المصادر أن كل شيء مسجل في سجلات خاصة ترسل للشركاء بما فيها جماعة طنجة، مؤكدة أن ما يتعلق بعدم إدراج الأرقام التسلسلية ومعلومات تفصيلية أكثر في التذاكر مرده لغياب نظام معلوماتي نظرا لتكلفته.
وعلى صعيد آخر، أوردت مصادر مطلعة، أنه لايعقل أن محطة طرقية لطنجة ضمن جيل جديد من المحطات كمرافق عمومية، لا تزال تعمل بنظام “تقطاع باليد”، في ظل وجود نظام تكنولوجيا معمم على الصعيد الوطني، مضيفة أن قضية عدم إدماج نقل البضائع والسيارات ضمن النظام المعلوماتي لا تبرره الاستثمارات، خاصة وأنه ليس سوى جهاز يتم تركيبه من طرف شركة تم اعتمادها للقيام بهذه المهمة في مرافق كأسواق السمك وأسواق الجملة وغيرها بطنجة، وهي التي قامت بتركيب نظام معلوماتي متعلق بالمسافرين بهذه المحطة.
