علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه في 31 دجنبر 2020 للمساهمة في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ما زال يعاني من صعوبات في التنزيل، مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات وجه ملاحظات بخصوصه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وأكدت المصادر ذاتها أنه، بعد مرور ثلاث سنوات على اعتماد قانون الإطار أمام الملك محمد السادس، تم فقط تعيين المتصرفين بموجب النظام الأساسي الملحق بالمرسوم التطبيقي، كما تم تعيين المدير العام خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022، غير أنه لم يتم بعد عرض التصور والدراسة المتعلقة بإحداث وهيكلة الصناديق القطاعية والموضوعاتية والشراكات والمشاريع الكبرى التي سيتم تمويلها، على المجلس الإداري للصندوق، لاعتمادها والشروع في تنفيذها.
