النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهما شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري؛ وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024، موضحة أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتم من خلالهما إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وفي هذا السياق، أثار إعلان الوزارة صرف الزيادة المذكورة ارتياحا في أوساط مهنيي القطاع، واعتبر نقابيون أن قرار الوزارة صرف الزيادة في الأجور بأثر رجعي، «كان أمرا متوقعا انطلاقا من الاتفاق الموقع بين الحكومة في شخص الوزارة الوصية، على أساس أن النقابات والتنسيقية الوطنية كانت قد وقعت على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة بالعودة لأقسام الدراسة مقابل الزيادة في الأجور، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي».
وفي المقابل، كان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دافع عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مفيدا أيضا بأنه في ما يهم ملف الأساتذة الموقوفين الذين لم تُسوَّ وضعيتهم فسيتم عرضهم على المجالس التأديبية قريبا، وقال بنموسى، ضمن جواب كتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن «قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل. كما جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به».
لا علاقة للاحتقان بشرط صرف الزيادة المقررة في اجور الاساتذة. الاضراب يأتي نتيجة تعنت الوزارة في استمرار توقيف الاساتذة و اصدار عقوبات في حقهم لا لشىء سوى انهم مارسوا حقهم في الاضراب اسوة بإخوانهم