محمد اليوبي
بمجرد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين، بدأت بوادر صراع قوي بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة حول رئاسة الغرفة البرلمانية الثانية، وأسفرت نتائج أول انتخابات تشريعية تخص هذه الغرفة في ظل دستور 2011 عن استمرار هيمنة أحزاب المعارضة على المجلس، بحصولها على ما مجموعه 55 مقعدا من أصل 120، فيما نالت أحزاب الأغلبية 32 مقعدا.
وأحدثت النتيجة، التي حصل عليها حزب الاستقلال المتصدر بـ24 مقعدا ورديفه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا بـ23 مقعدا، الفارق لفائدة أحزاب المعارضة، التي حافظت على موقعها بمجلس المستشارين، على الرغم من تقليص عدد أعضائه إلى 120 عضوا، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، فيما حصل الحزبان الآخران المنتميان إلى المعارضة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد، كما حصلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال على 3 مقاعد، فيما حصلت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، ونقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة على مقعد واحد لكل منهما.
وأكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزبه يتشبث بالحصول على رئاسة مجلس المستشارين، لكونه متصدر نتائج الانتخابات، وقال شباط في اتصال مع «الأخبار» بعد الإعلان عن النتائج، إن «هناك اتفاقا مبدئيا بين الأمناء العامين لأحزاب المعارضة بأن تؤول رئاسة المجالس، سواء الجماعية، أو الجهوية للحزب المتصدر لنتائج الانتخابات»، وأكد أن رئاسة مجلس المستشارين لن تخرج عن هذه القاعدة.
