صراع على مقعد عمادة كلية الحقوق بسطات كشف وقوف «البيجيدي» خلف الكواليس
سطات: مصطفى عفيف
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، منذ أيام، على صفيح ساخن بسبب الصراع الدائر حول مقعد العمادة، ما خلق نوعا من الاحتقان بين عدد من الأساتذة الجامعيين مباشرة بعد الإعلان، بداية الأسبوع الجاري، عن نتائج الانتقاء الأولي للمرشحين المقبولين للتباري على منصب العميد، خاصة بعدما تفاجأ عدد من المتتبعين لهذا السيناريو المحبوكة خيوطه مسبقا من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي يسارع الزمن لبسط سيطرته مجددا على عمادة الكلية، (تفاجؤوا) بانتقاء ثلاثة أسماء، ويتعلق الأمر بكل من نجيب الحجيوي، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شعبة القانون العام سابقا، والحسن الأمراني زنطار، رئيس مركز الدكتوراه والرئيس السابق لشعبة القانون الخاص، وإيمان الوالجي، رئيسة شعبة القانون الخاص.
هذا وظهرت بوادر الصراع حول كرسي عمادة الكلية لخلافة رشيد السعيد، العميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، بوجود مرشح محسوب على حزب «البيجيدي»، خاصة بعدما أزاحت اللجنة المكلفة بالانتقاء الأولي مجموعة من الأسماء القوية التي قدمت ملفاتها للتباري حول هذا المنصب.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن نتائج الانتقاء الأولي كانت مخدومة بعناية ودقة من طرف «البيجيدي»، الذي ظل لسنوات يسيطر على كلية الحقوق ويعطي الأسبقية للموالين له في التسجيل بسلك الدكتوراه، وحجز نصف المقاعد لأعضاء وبرلمانيين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح.
وفي اتصاله مع «الأخبار»، أكد محمد خمريش، أستاذ جامعي بكلية سطات، ورئيس شعبة القانون العام بها، بخصوص هذا الصراع، أن حزب العدالة والتنمية يسير نحو بسط سيطرته من جديد على الكلية للاستمرار في الفضائح التي تراكمت لسنوات بسبب ما وصفه بسوء التسيير، مضيفا أن الانتقاء الأولي اختيار مفضوح يقوده تيار سياسي، وهي أمور لا يمكن السكوت عليها لأنها إعدام لمدينة سطات.
وأكد خمريش أن اللجنة المكلفة بالانتقاء الأولي تتحمل مسؤوليتها في هذه المهزلة، وأن هناك مجموعة من الكفاءات التي قدمت ترشيحاتها ولها تجربة وخبرة ودراسة للتسيير الإداري، ومن أبرزهم الأستاد زهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، الذي قدم مشروعا متكاملا من كل الجوانب ورؤية منهجية لإخراج كلية الحقوق بسطات من الركود والقبلية والزبونية.
