علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية والماس أحالت، أول أمس الثلاثاء، رجل أعمال ثريا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بشن هجوم وصف بالخطير في حق سلاليين، استعمل فيه بندقية صيد، ما خلف إصابة شخص في رأسه وجرح آخرين.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك استمع للمتهم واطلع على حيثيات البحث التمهيدي، الذي أنجزته عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي والماس، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي تفاعل معه قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداعه السجن، ومتابعة مقربة منه في حالة سراح، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية.
ويواجه رجل الأعمال الثري، والذي يملك أراضي فلاحية شاسعة بإقليم الخميسات، تهمة الضرب والجرح باستعمال بندقية صيد، وسط توقعات بإمكانية امتداد الشبهة، خلال مجريات التحقيق، إلى تهمة محاولة القتل العمد، في انتظار نتائج العلاجات الطبية التي يخضع لها أحد الأشخاص من الجماعة السلالية، بعد إصابته بالطلق الناري، في الوقت الذي يصر الفلاح ورجل الأعمال على إنكار التهمة، حسب مصادر مقربة منه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، بعد اهتزت منطقة أيت أوريبل غير البعيدة عن مدينة الخميسات، على وقع مواجهة قوية بين رجل أعمال ينحدر من عائلة معروفة بمنطقة زمور وسلاليين، بعد أن عارضوا بقوة شروعه في استغلال أراض فلاحية شاسعة، كانت موضوع نزاع قضائي بين الطرفين، حسمته المحكمة لصالح رجل الأعمال.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تطورت المواجهة بين الطرفين إلى استعمال السلاح الناري، ما خلف إصابة أحد الأشخاص السلاليين في رأسه بجروح بالغة، وهي الجناية التي نسبت، وفق قرائن قاطعة، لرجل الأعمال رغم مغادرته لعين المكان وإنكاره التام، إلا أن شهودا عيان قدموا للمحققين ما يفيد بتورطه في إطلاق النار بشكل متعمد، ويرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية عن صحة الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال.
وكشفت التحريات المنجزة من طرف عناصر المركز القضائي بوالماس، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالرباط، تورط سيدة أخرى في وقائع القضية، بعد أن كانت موضوع شهادات من طرف أشخاص عاينوا الواقعة، تتعلق بشبهة تورطها في إفراغ البندقية التي استعملها قريبها الثري، مما تبقى فيها من عيارات نارية، ما جعلها موضوع اتهام بمحاولة التستر وإيهام المحققين بأن البندقية كانت فارغة وتم استعمالها من طرف المتهم الرئيسي للتهديد فقط ومواجهة هجوم السلاليين الذين عارضوا تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، والقاضي بملكيته للأرض الفلاحية واستغلالها.
وتمنت مصادر محلية بالخميسات تدخل النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي بالخميسات في معالجة هذا الملف، حيث ساد تخوف من إعفاء رجل الأعمال من المتابعة، في ظل عدم توافر الحجج بعد مغادرته لمكان الجريمة المحتملة، والتخلي عن بندقية الصيد بمكان بعيد عن موقع النازلة، وعدم وجود كاميرات وتسجيلات مساعدة، إلا أن التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي على مدى ثلاثة أيام مع المتهم، بعد وضعه رهن الحراسة النظرية، كشفت عن قرائن شجعت النيابة العامة وقاضي التحقيق على اعتقال المتهم فورا وإيداعه السجن بتهمة ثقيلة.
