أوردت مصادر مطلعة أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية بطنجة، والمياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري تلقتا دعوات من لدن الجهات الحكومية المختصة بضرورة تغليب مصالح السكان، على خلفية صراع حول عقار مخصص لإحداث مركز صحي قروي بجماعة أنجرة بضواحي طنجة.
وقالت المصادر إن هذه الدعوات جاءت بعدما بات هذا المستوصف يتجه نحو «الإقبار»، نتيجة تمسك كل مؤسسة برأيها حول أحقيتها في إقامة المركز الصحي من عدمها، مما جعل المصالح الحكومية الوصية إلى جانب ولاية جهة طنجة، تدعوان هذه المؤسسات لعقد اجتماعات جديدة، للوصول إلى توافق حول هذا المشروع، لأنه موجه أساسا إلى السكان المحليين، وأن مثل هذه الصراعات والتقاطعات في الاختصاصات تخالف التوجيهات الملكية وكذا توصيات النموذج التنموي، حول جعل المواطن المصلحة الفضلى لكل المؤسسات العمومية.
وتراشقت المؤسسات المذكورة آنفا أخيرا، عبر حرب مراسلات في ما بينها، إذ في الوقت الذي قالت الوكالة الحضرية إن المشروع مرخص له بناء على القوانين الجاري بها العمل، فإن مصالح المياه والغابات من جانبها أكدت على أن القطعة الأرضية للعقار هي في ملكها، مما يجعل الملف موضوع تراشقات ومراسلات بين هذه المصالح. ورغم وجود جميع الشروط المرتبطة بإخراج المركز الصحي إلى أرض الواقع، من مخططات هندسية، وكذا التصميم المرتبط بمثل هذه البنايات التي لها صلة بالصحة العمومية، فإن هذه التراشقات وصلت إلى حدود مقر مجلس جهة طنجة، حيث تمت إثارة الملف أخيرا من لدن المنتخبين المحليين.
وكانت مصادر قد أكدت أنه بات من الضروري على المصالح الوصية التدخل لبحث مسألة إخراج هذا المستوصف القروي، حتى يتسنى أن يظهر إلى النور، على اعتبار أن السكان باتوا يعانون الأمرين حول ضعف التطبيب، خاصة وأن المستشفى الإقليمي المحلي تم إقباره بسبب تأخرات، والذي انطلقت أشغاله هو الآخر منذ سنة 2012، دون أن يخرج إلى الوجود. وكانت وزارة الصحة أعطت أخيرا موعدا جديدا لإخراج المستشفى الإقليمي بالفحص أنجرة إلى الوجود مع بداية سنة 2023، في الوقت الذي عزت الوزارة التأخر الحاصل لما يناهز عشر سنوات للاختلالات، مع العلم أنها أطلقت طلبات العروض، وانطلقت الأشغال منذ سنة 2012 وخصصت له ميزانية قدرت بـ30 مليون درهم، غير أن المستشفى عرف تعثرات وتأخرات في ظروف غامضة.
طنجة: محمد أبطاش
