البكوري يوقع تفويضات نوابه بجماعة تطوان
المضيق: حسن الخضراوي
تسبب تأخر منح التفويضات بالجماعات الترابية بعمالة المضيق، في صراعات قوية بين الأحزاب السياسية المشاركة في التحالفات الهشة، حيث اختار حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، توزيع تكليفات عوض التفويض للنواب، وذلك في سرية تامة ودون التواصل مع السكان. في حين ما زالت تداعيات صراع توزيع كعكة التفويضات مستمرة بمجلس جماعة المضيق، ما أدى إلى خروج فريق «البام» إلى المعارضة، وانتهاء الود الذي كان يجمع بين القياديين العربي المرابط عن رمز «الجرار»، وعبد الواحد الشاعر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحضير لتوزيع التفويضات بالمجالس الجماعية بإقليم المضيق يخضع لمعايير القرب من الرئاسة، ومدى المساهمة في الحفاظ على توازنات التصويت على المقررات، والخوف من فقدان الأغلبية بشكل مبكر، عوض التداول في الكفاءات التي يمكنها أن تقدم الأفضل في الخدمات العمومية، ومراقبة سير قطاعات حساسة مثل النظافة والنقل الحضري، وكذا تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تأخر رؤساء الجماعات بإقليم المضيق في الكشف عن القرارات التي وقوعها بتكليف نوابهم بقطاعات حساسة، يرجع إلى الخوف من ردة فعل الرأي العام المحلي، وغياب معايير الكفاءة في توزيع المهام، فضلا عن الاستغراق في ترضية خواطر مجموعة من الأحزاب السياسية، خوفا من أي فقدان للأغلبية أو تشكيل تحالفات جديدة، في ظل عدد أحزاب غير مسبوق في تشكيل الأغلبيات الهشة بالإقليم المذكور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس مجلس الفنيدق وزع تكليفات على نوابه، واختار الصمت بشأن ذلك، ما فتح المجال للشائعات والمغالطات. كما تبين بالملموس تنصل حزب الأصالة والمعاصرة من وعوده الانتخابية، بتحسين جودة التواصل بالجماعة الحضرية، وظهر أنه ينهج السلوك نفسه لتسيير حزب العدالة والتنمية سابقا، من خلال تدبير ملفات حساسة بعقلية حزبية، وليس مؤسسة عمومية، ورئيس جماعة يمثل جميع السكان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
وخرج مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مساء أول أمس الأربعاء، ليكشف عن نتائج حوار منح التفويضات، وفق مبادئ الكفاءة والتخصص، حيث تم منح النائب الأول ناصر الفقيه اللنجري تفويضا للإشراف على مصلحة الرخص التجارية وتدعيم الاستثمار المحلي وتأهيل المنطقة الصناعية، على اعتبار أن اللنجري راكم تجربة رائدة كمدير ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، كما منح تفويضا لنائبه الثاني زهير الركاني في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بالجماعة، كونه يعمل مقاولا بالمدينة. في حين تم تفويض قطاع النظافة للنائب الثالث حميد الدامون، الذي راكم تجربة طويلة في تدبير هذا المرفق الحساس خلال الولاية السابقة.
ومنح البكوري تفويض قطاع الثقافة لنائبه الرابع أنس اليملاحي، بالنظر إلى التكوين الأكاديمي والتجربة الميدانية للأخير، فضلا عن منحه تفويض مصلحة المستودع البلدي للنائب الخامس عبد السلام الدامون، لخبرته وتجربته في هذا المجال في المجالس السابقة. كما منح الرئيس تفويض القطاع الرياضي للنائب السادس دانييل زوزيو، الذي شغل مناصب هامة في المكاتب السابقة لنادي المغرب التطواني لكرة القدم. أما بخصوص الإشراف على تدبير الأسواق الجماعية فراهن المكتب المسير بتطوان على خبرة النائب السابع مصطفى بناجي، الذي فوض له الرئيس هذا القطاع الهام والاستراتيجي بالجماعة، لتجربته الكبيرة في هذا المجال، سواء كتجربة مهنية أو انتدابية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وبالنسبة إلى العنصر النسوي، فقد تم منح التفويض لنادية شادي، قصد الإشراف على القطاع الاجتماعي، وهو تفويض روعيت فيه كفاءة وتجربة النائبة المذكورة، لحضورها القوي في الشأن الاجتماعي والثقافي بالمدينة. فضلا عن تفويض تدبير قطاع المنازعات الجماعية للنائبة التاسعة ارحيمو البقالي، وذلك للاستفادة من تكوينها الأكاديمي والمهني، حيث تشغل الأخيرة منصب إطار بمحكمة الاستئناف، ما سيجعل الجماعة تستفيد من خبرتها وتجربتها القانونية في الإشراف على هذا القطاع، الذي كانت له انعكاسات وآثار سلبية على ميزانية الجماعة في الفترة السابقة من تسيير حزب «البيجيدي».
