النعمان اليعلاوي
عادت الخلافات الداخلية وسط مسؤولي جماعة تمارة، بخصوص ملفات التراخيص العقارية، بعد دخول عدد من المهندسين على الخط، فيما أكدت مصادر من جماعة تمارة ما قالت إنها حالة من التوتر والاحتقان تسود المستشارين بالمجلس، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك إثر تداول أنباء عن شبهات فساد في مجال التعمير والرخص التجارية، في وقت رجحت مصادر مطلعة أن يقود كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والإنصاف والتجديد، احتجاجات ضد رئيس المجلس، زهير الزمزمي، بعد اتهامات وجهت لأعضاء مكتب الجماعة بـ«تكريس خروقات في مجال التراخيص»، ما جلب انتقادات شديدة من قبل السكان لمجلس الجماعة خلال الدورة الأخيرة.
وتأتي الأوضاع الحالية في وقت سبق أن وجه محمد اليعقوبي، والي الرباط عامل عمالة الصخيرات تمارة، استفسارا إلى زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة، ممهلا إياه 10 أيام للرد. وأوضح اليعقوبي أن مصالح العمالة توصلت بـ«مجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة»، وسجل عددا من «الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة».
وأشارت الولاية إلى أن «تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع»، وأكدت على «دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)».
ولفت الاستفسار، الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، إلى أن المهندس المذكور «يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمائة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع».
