المضيق: حسن الخضراوي
تسببت صراعات وتصفية حسابات ضيقة، داخل المجلس الجماعي بالمضيق، في تأجيل دورة أكتوبر، أول أمس الخميس، دون تحديد أي تاريخ لانعقادها، وذلك وسط تبادل اتهامات بالتسبب في جمود ملفات، وتأخير دراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، فضلا عن مقررات أخرى هامة ترتبط بملفات اجتماعية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، والتفاعل مع شكايات السكان وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن أعضاء عن الأغلبية المسيرة قالوا إن سبب تأجيل الدورة، يتعلق بمطالبة المعارضة باحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، في مسألة الآجال القانونية للمراسلات والوثائق والملفات والمرفقات الخاصة بنقاط جدول أعمال الدورات. في حين أكد أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، وتأجيل غامض لأشغال دورة أكتوبر، من أجل التحضير لإضافة نقطة تخدم أجندات خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقطة التي يراد إدراجها في الدورة التي لم يتم إعلان تاريخ انعقادها بعد، تتعلق بإقالة مستشار بالمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تحرك فريق من المستشارين داخل المجلس لتشكيل جبهة معارضة للقرارات الانفرادية للرئيس، والفشل في تدبير الموسم الصيفي، وضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة.
وذكر مصدر أن السلطات الوصية بالمضيق باشرت البحث في حيثيات وظروف تأجيل دورة أكتوبر بالجماعة الحضرية، والأسباب الحقيقية لقرار التأجيل، وكذا الملفات المستعجلة التي تأجلت، وتبعات تأخر المناقشة والمصادقة على مقررات بالغة الأهمية، منها مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، حيث قامت جل الجماعات الترابية بإدراج مناقشة مشاريع الميزانيات وطرحها للمصادقة والتصويت، بحر الأسبوع الجاري، أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أن علاقة مجلس المضيق بالسلطات الإقليمية يشوبها التوتر والخلافات حول طريقة تدبير الشأن العام المحلي، كما أن انهيار التحالف الهش بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى إقليم المضيق، كانت له تداعيات كارثية على مستوى الصراعات داخل أغلبيات المجالس، وتكريس تصفية الحسابات وخدمة الأجندات الشخصية على حساب الشأن العام.
