غضب من الإقصاء بالمجلس الوطني والانفراد بالقرارات
تطوان: حسن الخضراوي
تسببت أشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انعقد قبل أيام قليلة، في عودة صراعات قوية وتصفية حسابات شخصية داخل الحزب، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث انتقد كمال مهدي، القيادي المؤسس بتطوان، تغييب الأصوات المعارضة لتدبير الكتابة الجهوية، والإقصاء من التدخل خلال المناقشة عن بُعد، علما أن العديد من الأصوات ظلت تنادي بفتح المجال لمناقشة الصراعات الداخلية، والتقييم الخاص بالانتخابات والتزكيات والاستقطابات، خلال أشغال دورة المجلس الوطني.
وحسب مصادر، فإن العديد من القياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان أصبحوا يرفضون التعامل مع الكتابة الجهوية وقراراتها، بسبب تداعيات التزكيات خلال الانتخابات، والقيام بطرد مجموعة من الأصوات المعارضة للقرارات المركزية، المتعلقة باستقطاب وجوه سياسية اشتهرت بتنقلها بين الأحزاب، خارج أي مبادىء سياسية ولا تربطها بالاشتراكية أي صلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض أعضاء المجلس الوطني اجتمعوا بأحد المنازل بتطوان، لكن لم يتمكنوا من التعقيب على القياديين الذين تقدموا لإلقاء الكلمة خلال أشغال المجلس الوطني، كما لم يقوموا بالتصويت، وقد وجهوا انتقادات لاذعة إلى القيادة، بسبب غياب الديمقراطية الداخلية، وعدم قبولهم لطريقة تدبير الكتابة الجهوية للحزب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصراعات التي شهدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان والنواحي، زادت من ابتعاد مجموعة من القياديين المؤسسين عن دعم المشروع السياسي. كما تسبب استقطاب وجوه سياسية اشتهرت بالترحال بين الأحزاب، في جمود هياكل الحزب والأنشطة التي كانت تقوم بها شبيبة «الوردة»، وتفعيل دور المقرات والكتابات الإقليمية والمحلية.
من جانبها، سبق وأصرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على قانونية اختياراتها وتدبيرها للملفات الداخلية وتفاصيل الانتخابات الماضية، كما أكدت على منحها التزكية لمن يمكنه النجاح في جمع الأصوات، وقد ظهر ذلك من خلال الفوز بمقاعد برلمانية على مستوى الجهة، وتدبير الصراع الداخلي الذي يشهده بيت الاتحاديين، رغم ارتفاع درجة الاحتقان وتصفية الحسابات الشخصية.
