تطوان: حسن الخضراوي
وصلت صراعات مقصف الجماعة الحضرية للفنيدق، أول أمس الاثنين، إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث قامت الجهات التي كانت تستغل المقصف بتسجيل دعوى قضائية مستعجلة، ضد جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة، ومصالح شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء. وسيتم عقد جلسة بحر الأسبوع الجاري، للنظر في القضية والبحث في الحيثيات والظروف.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السلطات المحلية بالفنيدق أعدت تقارير سوداء حول ضياع مداخيل الجماعة الحضرية، كما باشرت توسيع البحث في العقد الذي يربط المستغلين للمقصف، وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، وشبهات اختلاس الكهرباء، وعدم احترام الالتزامات الخاصة بشروط النظافة ومعايير الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجهات المسؤولة أصدرت قرارا بإغلاق المقصف، ورفض تقاعس رئاسة المجلس في تفعيل القوانين، والاكتفاء بتحركات إدارية، ناهيك عن تنبيه المجلس إلى ضرورة الاهتمام بملفات المداخيل، والسهر على تنفيذ بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وفق الجودة المطلوبة، والصرامة في التتبع والمراقبة، خارج أي استغلال انتخابوي أو قضاء مآرب شخصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن استفسار السلطات الإقليمية بالمضيق حول حيثيات عودة مقصف الجماعة للعمل، بعد أسابيع من توقفه، دفع مصالح الجماعة إلى التحرك بشكل متأخر قصد تفعيل القانون، فضلا عن البحث في الخروقات والتجاوزات، ومدى الالتزام بأداء المبالغ المتفق حولها لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة.
وكانت عودة فتح مقصف الجماعة الحضرية للفنيدق، لاستئناف أنشطته، بعد عطلة عيد الفطر، بمبادرة من الجهات المسيرة التي تربطها علاقة مع جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، ودعم من بعض السياسيين داخل المجلس، تسببت في استنفار السلطات المحلية بالمدينة، وتحذيرها الرئاسة من الخروقات وتبعات فوضى استغلال الأملاك الجماعية، فضلا عن مطالبتها بتقارير حول تسوية الوضعية القانونية للمقصف المذكور، والنظر في تطورات الصراع مع العمال الذي وصل إلى القضاء.
