الفنيدق: حسن الخضراوي
يعيش المجلس الجماعي للفنيدق، طيلة الأيام الماضية، على وقع الصراعات والتطاحنات الدائرة بين النواب والمستشارين داخل الأغلبية الهشة، في ظل غياب اجتماعات المكتب والأغلبية، والتخبط في التدبير الروتيني لملفات الشأن العام المحلي، خارج مبادرات المساهمة في التنمية واستمرار إهمال تراجع المداخيل الخاصة بالميزانية، وغياب هيكلة ملف الأكرية بالأسواق رغم الوعود الانتخابية التي تم تقديمها عند تشكيل التحالف المسير ورفع شعار رد الاعتبار للمدينة.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات الوصية نبهت المجلس إلى عدم تكرار السقوط في تقديم أرقام الفائض التقديري لمشروع ميزانية الجماعة الحضرية للفنيدق لسنة 2025، في ظل غياب الالتزام بالمصاريف الإجبارية وأداء الديون المتراكمة الخاصة بشركات التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية بالنسبة للملفات القضائية التي حصل أصحابها على أحكام نهائية، فضلا عن مصاريف استهلاك الماء والكهرباء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، توصل بمراسلة من السلطات الإقليمية بالمضيق لسحب رخصة بناء مشبوهة اعتمدت على محاضر قديمة لم يتم استغلالها في وقتها حيث بقيت المراسلة دون جواب لحدود الآن، في ظل رفض الرئاسة تنفيذ قرار السحب لعدم وجود مبررات قانونية يمكن الاستناد عليها، في حين تؤكد مصالح وزارة الداخلية أن الرخصة مخالفة لدورية وزير الداخلية وإلزامية تسجيل كافة رخص البناء بالمنصة الإلكترونية والاطلاع على الملاحظات والتسجيل بالضرائب.
وأضافت المصادر عينها أن مؤشرات الاحتقان بين المجلس والعمالة زادت حدتها بعد رفض رئيس الجماعة التوقيع على ملف تسلم مرفق المحطة الطرقية بحيضرة، فضلا عن بحث مستشارين وجريهم خلف الامتيازات والدعم الجمعوي والاستفادة من التسيير، ما يطرح الغموض في بلوغ النصاب القانوني خلال دورة أكتوبر لمناقشة مشروع الميزانية.
ولم يقدم مجلس الفنيدق أي إضافات تذكر في تسيير الشأن العام المحلي، حيث تحركت صراعات النواب والمستشارين ورؤساء اللجان مباشرة بعد تشكيل المكتب، كما دخلت الرئاسة في اصطدام متكرر مع السلطات الإقليمية بالمضيق وجدل توقيع تراخيص انتهت بقرارات الهدم كما وقع في رخصة بمشروع سياحي بالمقاطعة الثالثة، أصبح ملفها يوجد لدى النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب فضلا عن ملف آخر يتعلق بنائبة بالمجلس متهمة بالبناء العشوائي دون رخصة بحي راق بالمدينة.
