النعمان اليعلاوي
تفجرت صراعات انتخابية بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد إقصاء أستاذ جامعي من لائحة الترشيحات الخاصة بانتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي بمجلس الكلية، وفق ما كشفت عنه رسالة للأستاذ المعني (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، والتي أشار فيها إلى وجود قرار قضائي استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد 2021/7205/647، بتاريخ 17 ماي 2022، قرار رقم 2628، والذي تم التبليغ بمنطوقه بتاريخ 2023-03-08 يمنح الأستاذ المعني أحقيته في الترشح، تشير الرسالة التي اتهمت إدارة المؤسسة، ممثلة في عميدها، بـ«احتقار مقرر قضائي وإسقاط اسمه عمدا للمرة الثانية على التوالي من لائحة الترشيحات الخاصة بانتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي بالمجلس».
في هذا السياق، كال عبد الكبير بلاوشو، الأستاذ بكلية العلوم بالرباط، اتهامات مباشرة لعميد الكلية، وقال إن «عميد الكلية قام بتنصيب نفسه حكماً فتحكماً في كل أطوار العملية الانتخابية بما يتماشى ومصالحه من جهة وبما يتناسب مع مزاجه الشخصي من جهة أخرى»، مشيرا إلى أنه، «عوض أن يكون العميد ساهراً على استحقاق انتخابي، أضحى مشغولاً بحملة انتخابية تدار بأوامر وتعليمات تحت يافطة التهديد والترغيب بعدما قام العميد بانتقاء لائحة أسماء التابعين له بإحسان إلى يوم التوقيع عن التعويضات وتحقيق المكاسب الشخصية الموعودة، وأيضا حتى يتسنى للعميد تشكيل مجلس على المقاس وهذا لم يعد خافياً على كل الأطراف داخل المؤسسة» على حد تعبير الرسالة.
فيما وصف بلاوشو قرار منعه من الترشح بـ«المتهور» وفيه «احتقار» لمقرر قضائي والحكم الصادر في النازلة نفسها أثناء انتخابات 2020 التي كانت مؤطرة وموجهة من طرف الوزير السابق على القطاع، سعيد أمزازي، حسب الرسالة ذاتها، موضحا أن «هناك شبهات تلاحق لجنة المتابعة، كما أن تجربة ثلاث سنوات من التسيير كشفت الكوارث الإدارية التي تتطلب الافتحاص والتدقيق»، حسب بلاوشو.
في المقابل، نفت مصادر من داخل إدارة المؤسسة أن يكون هناك أي توجه لدى العمادة من أجل إقصاء أي جهة من الترشح لانتخابات مجلس الكلية، موضحة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الاتهامات التي كالها الأستاذ لإدارة المؤسسة لا تعدو أن تكون باطلة وفي إطار حملة مضادة ضد عمادة الكلية ومسؤوليها الإداريين»، تشير المصادر، مبينة أن «هذه الاتهامات خطيرة، في حق مؤسسة عريقة ككلية العلوم بالرباط والتي خرجت كوادر كبرى للبلاد وأطر عليا نفخر بها، كما تناوب على إدارتها مسؤولون أكفاء».
