تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر خاصة لـ «الأخبار» أن التقارير الأمنية الاستباقية التي رفعتها مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بواد لو بإقليم تطوان، عجلت، قبل أيام قليلة بخروج قرار منع مهرجان كانت تعتزم جمعية الدعم النسوي للتنمية والتضامن الاجتماعي والثقافي تنظيمه بمشاركة العديد من الفنانين الكبار، وذلك في ظل صراعها مع جمعية «مكاد» التي نظمت 16 دورة في نفس توقيت المهرجان المذكور تحت اسم «اللمة»، وطيلة تسيير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمنطقة بأغلبية مطلقة وغياب تام للمعارضة بالمجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجمعيتين المذكورتين كلاهما يوجد على رأسهما مستشارون عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس واد لو، حيث رصدت السلطات المختصة نوعا من التجييش بين الطرفين بطرق ملتوية، وتشبث كل جهة بالتنظيم، علما أن جمعية الدعم النسوي للتنمية والتضامن الاجتماعي والثقافي تدعمها الأغلبية وباقي مكونات الحزب، في حين جمعية «مكاد» مدعومة من المعارضة والعديد من الأعيان والشباب بالمنطقة لمعارضة المستشار الذي يوجد على رأسها ملفات تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة قامت بدراسة جميع التقارير الأمنية والصراعات والمزايدات الانتخابوية، ليستقر الأمر في الأخير على قرار المنع، تجنبا لكل ما يمكن أن يمس بالأمن العام، بسبب تداعيات الصراعات والجدل المصاحب لتشبث كل جهة بتنظيم المهرجان واللمة في نفس التوقيت، ما يمكن أن تنتج عنه مشاكل أمنية في ظل استقبال المنطقة آلاف الزوار والسياح.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بالشمال، رفضت بشكل مطلق، أن يتم استغلال المهرجانات أو الأنشطة التي تدعمها الجماعات الترابية، في محاولات ترقيع القواعد الانتخابية، فضلا عن رفضها التجييش الذي يتم بطرق ملتوية من قبل أحزاب سياسية تريد أن تنسب لنفسها نجاح موسم الاصطياف بالشمال، بعد الفشل في التسيير وتجويد الخدمات.
وأضاف المصدر نفسه أن سلطات واد لو، تواصل تعقب كل مؤشرات التجييش ضدها بسبب قرار منع إقامة المهرجان بسبب صراعات سياسية وتصفية حسابات ضيقة، فضلا عن البحث في خلفيات اتهامات لباشا المدينة بالوقوف أمام التنشيط السياحي، علما أن دور السلطات يبقى تقنيا وأمن وسلامة الحضور والزوار والسياح من الأولويات التي لا يمكن أن تتجاوزها أي أهداف أخرى مهما ارتبطت بالتنمية.
