تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن صراعات وتطاحنات قوية تدور حول ملء مناصب شاغرة بالمكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، فضلا عن انتظار وترقب لمترشحين باللوائح الحزبية لتسليمهم المسؤولية، بسبب الأحكام الصادرة ضد المستشارين والنواب المعنيين، منها ما يتعلق بالإدانة بالسجن والغرامة، وكذا الاعتقال الاحتياطي، وبحث قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في اختلاس أموال عمومية وسرقة حسابات زبناء وكالة بنكية، كان يشرف على إدارتها النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مستشارة عن حزب الاستقلال تمت إدانتها في ملف مخدرات، تم استبعاد تحملها لأي مسؤولية بالنسبة إلى المناصب الشاغرة داخل المكتب المسير، فضلا عن الحديث عن أحقية كاتب المجلس بالمنصب الشاغر للنائب السادس، في حين يجري التحضير من قبل البعض لدعم عضو عن حزب الاستقلال، لتعويض النائب نفسه الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الوصية تتعقب الصراعات الخفية الدائرة حول المناصب الشاغرة بمجلس تطوان، وسط تتبع لحقوقيين لما جرى من إدانة مستشارة في ملف مخدرات، وإدانة مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بالتزوير في محررات رسمية، وإدانة نائب في ملف التوظيف بالمال واستغلال النفوذ، حيث يؤكد أعضاء بالمجلس أن المسؤولية تتحملها الأحزاب التي قامت بتوزيع التزكيات على أساس الأرقام الانتخابية، لأن الملفات القضائية التي انفجرت أخيرا تتعلق بمعاملات مالية خارج الجماعة، باستثناء اختلاس أموال عمومية تمثلت في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان.
وقرر العديد من الأعضاء داخل المجلس دعم توجه أصوات معارضة للمطالبة بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الذين اختارهم المواطنون، لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
وكان بعض الأعضاء في الأغلبية وداخل المكتب المسير يرفضون فتح نقاش الأخلاقيات داخل المجلس لاعتبارات متعددة، منها الخوف من تشتيت الأغلبية وتعميق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في التسيير، في حين يصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، كي يتم إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة، أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
